سبب غير قانوني يمنع الشركات العالمية من المنافسة في العراق. . نائب يوضح

تحدث عضو مجلس النواب، حسين عرب، اليوم الخميس، عن تأثير الفساد وسوء الإدارة على مشاريع الخدمات والاستثمارات الداخلية، فيما أكد أن كلفة انتاج الكهرباء في العراق نصف ما يكلف دول الخليج.

وقال حسين عرب، في مقابلة متلفزة تابعتها (الأولى نيوز)، إن “الكويت وقعت عقداً مع الصين لاستثمار احد موانئها بقيمة 420 مليار دولار ستدفع للكويت، وهذا الاستثمار سيجنى منه ارباح طائلة، والامارات نوعت اقتصادها منذ عام 1985 ولم تعتمد كلياً على النفط، كما هو الوضع في العراق حالياً في مجالات الصناعات التحويلية والعقار والسياحة”.

واشار إلى أن “ماليزيا مثلاً لم يحمها في الازمة المالية العالمية سوى الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها البريطانية، لأنها اعطت شعوراً بالاطمئنان بإنها دولة قادرة على حماية الاستتثمارات وجلب المزيد منها”.

وأضاف عرب، أن “مشكلتنا في العراق عدم وجود خطة لجلب الاستثمار، هناك هيئات متعددة للاستثمار في كل واحدة هيأة تتقاطع مع هياة الاستثمار الوطنية، كما انه لا يوجد ربط في الافكار ولا بحث مشترك للاستثمارات وكل جهة تتحرك بمعزل عن الاخرى”، مبينا أن “كلفة انتاج الكهرباء في العراق نصف ما يكلف دول الخليج والسبب سوء الادارة والفساد اذ يتم استيراد المواد بضعف قيمتها بسبب الوسطاء وقلة المعرفة باصول الاستيراد وشروطها ومناشئها”.

ونفى وجود تبادل تجاري بين العراق والدول الاخرى، بل هو “شراء من طرف واحد، وهو العراق، مع غياب الشركات الاستثمارية الحقيقية”، مشيرا الى ان “الشركات العالمية لا تستطيع تقديم مشاريع والمنافسة، لأن هناك فسادا يسمح بالمحاباة ويعطي الاولوية لشركات دون اخرى”.

ولفت إلى أن “الشركات النفطية في العراق تدفع رشاوى لجهات متنفذة تحت باب مصاريف ورواتب مستشارين وموظفين وبأرقام خيالية لا وجود لكثير منهم على ارض الواقع”، مبينا أن “هناك موظفون في المطار عملهم فقط استقبال موظفي الشركات النفطية، ويمنحون رواتب عالية وهذا يندرج ربما ضمن الفساد”.

وأكد عضو مجلس النواب، وجود “رواتب تدفع لاشخاص وهميين باعتراف الدولة، لذلك يجب الاسراع بتوطين الرواتب لوقف صرف الرواتب لهم وهذا واحد من الخيارات لتوفير موارد اضافية”.

وشدد حسين عرب على أهمية “تفعيل خيار النقد والدفع الالكتروني في ظل جائحة كورونا واقناع المواطنين باخراج الكتلة النقدية الموجودة في المنازل ووضعها في المصارف من اجل استثمارها مقابل منحه اسعار فائدة مشجعة، هذه الكتلة تقدر فيمتها بـ 30 مليار دولار”، لافتا الى ان “القطاع المصرفي الحكومي يستحوذ على 80% من عملية توطين الرواتب، ويجب ان تحرك الاموال نحو المصارف الخاصة”.