سائرون: ضروري أن يلتزم الكرد في كوردستان بدفع ما عليهم من مستحقات نفطية

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الخميس (4 حزيران 2020) أهمية تصفير الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور وبشراكة حقيقية.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إنه “يجب أن تصفر المشاكل بين الطرفين وفق الدستور وبشراكة حقيقية”، مبيناً أن “الكل يعلم أن مجلس النواب به تمثيل واسع، وإقليم كوردستان لديه تمثيل حقيقي في هذا المجلس بأكثر من 60 نائباً”.

وتابع أن “المادة 10 ج من قانون موازنة الاتحادية واضحة وتشير إلى أن هناك حقوق وواجبات والتزامات مالية لإقليم كوردستان، ويجب أن تسدد 250 برميل نفط”، موضحاً أن “الحكومة العراقية التزمت بجميع التزاماتها المالية في 2019، وفي 2020 التزمت حتى شهر نيسان بموجب المادة 121 من الدستور، التي تلزم الحكومة الاتحادية بدفع ما لديها من التزام”.

واستدرك المسعودي أنه “لابد أن يلتزم الاخوة في إقليم كوردستان أيضاً بدفع ما عليهم من مستحقات نفطية”، منوهاً إلى أن “مجلس النواب يمثل كافة المكونات في العراق، وهذه التزامات، مع التأكيد أن وزير المالية كان من إقليم كوردستان وهو مطلع على كافة الالتزامات المترتبة على الطرفين”.

وأضاف أن “العراق بلد واحد بموجب المادة 1 من الدستور، ولكن إقليم كوردستان يمتلك البيانات الخاصة بالموظفين في إقليم كوردستان، وهناك اختلاف بين الارقام الموجودة في الحكومة الاتحادية، وبين الارقام الموجودة في حكومة إقليم كوردستان، فعدد الموظفين المسجلين لدى إقليم كوردستان يقترب من 2 مليون و250 ألف موظف، بينما الحكومة الاتحادية تعتقد أنهم لا يتجاوزن 615 ألف موظف”.

وأشار المسعودي إلى أن “الاختلاف في الارقام يولد اختلافاً في اقرار الموازنة، لذلك يجب أن تصفر المشاكل بين الطرفين وفق الدستور وبشراكة حقيقية، وأن تكون القوائم الحقيقية موجودة لدى الطرفين، وبدون ذلك ستبقى المسائل عالقة”.

وأكد أن “رواتب إقليم كوردستان وكافة الموظفين في العراق تعطى عن طريق المالية، وليس المجلس، وبالتالي فإن أي خلل في إرسال الرواتب هو بسبب عدم توصل الاقليم وبغداد إلى اتفاقات حقيقية”.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل أكد، يوم الأحد، (31 أيار 2020)، أن حكومة الإقليم مستعدة للتعاون مع بغداد لحل الملفات العالقة وفق الدستور.

وقال عادل في مؤتمر صحفي إنه “منذ البداية قصدنا بغداد في بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا سليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أنه “كان هناك أطار تفاهم مشترك بين الطرفين في ظل حكومة عادل عبد المهدي”.

وأوضح أنه “في حكومة مصطفى الكاظمي، نتطلع أن تكون هناك تفاهمات جيدة من قبله”، مشيراً إلى أن “حكومة إقليم كوردستان على استعداد لأن تتفق مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالملفات العالقة وبضمنها الموازنة، ولكن في إطار الدستور والحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان ومواطنيه”.