سائرون حان الوقت لنجرب “رئاسة الوزراء” وتدافع عن “البطة” هي من حاربت الاحتلال

أكد تحالف سائرون، الاحد، انه حان الوقت ليجرب التيار الصدري منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الاحزاب الشيعية بذلك، وفيما دافع عن “البطة” التي حاربت “الاحتلال”، اشار الى ان زعيم ائتلاف دولة القانون احتضن اصحاب “البطة” الطائفية الذين طردهم التيار الصدري.

فيما رد ائتلاف دولة القانون على التيار الصدري، بالدفاع عن فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة، مؤكداً ان زعيم الائتلاف حسناً فعل باحتضان الجماعات التي حاربت “الاحتلال” في صفوف القوات الامنية، رافضاً عودة “البطة” و “داعش” وجميع اشكال الارهاب.

وقال النائب عن سائرون غائب العميري، خلال برنامج تلفزيوني تابعته (الاولى نيوز)، (8 شباط 2021)، ان “البطة استخدمت للقتل على الهوية الطائفية، بينما نحن نقصد بالبطة التي قاتلت المحتل ونحن نستخدم هذه المفردة كتعبير مجازي احياناً”، مشيراً الى ان “من استخدم البطة في امور طائفية تم طردهم او انشقوا عن التيار الصدري وتحالفوا مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي احتواهم بطريقة او اخرى”.

واضاف، ان “مجاهدي التيار الصدري لم يزج اي احد منهم داخل الاجهزة الامنية وهذا مصادرة لجهادنا، الذي كان في سبيل الله والوطن”.

ليرد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، في ذات البرنامج، قائلاً: ان “رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي احتوى العناصر الخارجة عن القانون لإدخالها في اطار القانون وهذا شيء جيد لمعالجة مشكلة وهو امر طبيعي ان يحتوي رئيس الوزراء حملة السلاح”، موضحاً ان “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة كان التيار الصدري شريك فيها”.

ويضيف الاسدي، ان “اكثر من 90 الف عنصر من الصحوات في المناطق الغربية، كانوا جزءا من عناصر مسلحة تحت عنوان مقاومة الاحتلال، تم دمجهم ضمن مؤسسات الدولة الامنية في زمن رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا لا يُعاب على الحكومة استيعابها للصحوات والمجاميع التي كانت تقاتل المحتل”.

وعاد النائب عن سائرون بالتأكيد على ان رئيس الوزراء المقبل سيكون من دائرة التيار الصدري، وفق الارقام على حد قوله.

واستعرض النائب العميري، حظوظ التيار الصدري، قائلاً: “نحن تيار عقائدي وبنمو مستمر، وزيادة فلكية فهناك ارقام تشير الى ذلك، بنسبة زيادة 45% عن كل دورة انتخابية وهذا الرقم لايضاهي اي رقم في باقي الاحزاب والتي في تراجع”.

ولفت العميري، الى ان “هذه الارقام تعطينا اريحية وتجعلنا نضع رجل على رجل ونقول ان المرحلة المقبلة مرحلة التيار الصدري ورئيس الوزراء من نصيبنا”، وعن الشخصيات الصدرية المرشحة لهذا المنصب، يقول العمري “لدينا الكثير من الشخصيات مؤهلة لتسنم منصب رئاسة الوزراء، لكن حالياً لا يوجد اسم مطروح للمنصب ، توجد خطة استراتيجية وضعها التيار الصدري لبناء الدولة”.

لكن ائتلاف دولة القانون، انتقد حديث التيار الصدري عن استحقاق منصب رئيس الوزراء، مشيراً الى ان من حق الصدريين التعبير عن طموحاتهم.

ورد القيادي في الائتلاف خالد الاسدي بالقول: ان “الحديث عن رئيس الوزراء المقبل غير واقعي، الشعب العراقي صاحب موجة ولا نعرف الحدث الذي تخلقه المتغيرات التي بعد الموجة”.

واستذكر الاسدي عام 2014، ان “ائتلاف دولة القانون حصد في ذلك العام، 100 مقعد لكن لم يختر رئيس الوزراء”، مفسراً تصريحات الصدريين عن المنصب، بالقول: ان “الحديث عن استحقاق رئيس الوزراء هو اعطاء زخم وتطمينات لجمهورهم وهو امر طبيعي”.

واشار الاسدي الى ان “بعض الخلافات جزء من التنافس السياسي، ونتائج الانتخابات السابقة لم تكن مرضية لغالب الشعب العراقي”، موضحاً “لانريد البطة ولا الميليشيات ولا داعش ولا اي صورة من صور الارهاب، وهذا لايريده المالكي ولاحتى مقتدى الصدر، واعتقد ان البطة لن ترهب الناس في الانتخابات المقبلة”.

وعن موعد اجراء الانتخابات، لفت الاسدي الى ان “اجراء الانتخابات في موعدها تحدي لجميع الاحزاب السياسية، من خلال ضبط ايقاع الوضع الامني، لحد الان الاجهزة الامنية اذا ارادت اعتقال شخص وفق مذكرة قانونية تنقلب الدنيا”، متسائلاً “كيف يمكن اجراء الانتخابات والقوات الامنية مكبلة، يجب علينا ان ندفع باتجاه دعم القوات الامنية، واعداد التشريعات القانونية اللازمة لاجراء الانتخابات، حتى انه لايوجد توقيت لحل مجلس النواب ولم يتم بحثه حتى الان”.

الا ان تحالف سائرون اتهم الاحزاب الصغيرة والمتوسطة بتعطيل اجراء الانتخابات، مشيراً الى انها قد تختفي من العملية السياسية وفق قانون الانتخابات الجديد الذي سيخدمنا كسائرون وباقي الكتل الكبيرة.

وقال النائب غائب العميري، ان “بعض الاحزاب الصغيرة متخوفة من اجراء انتخابات مبكرة و ربما تفقد تواجدها في العملية السياسية وتختفي، لان قانون الانتخابات الجديد سيؤثر على الاحزاب الوسطية والصغيرة”، مضيفاً ان “هذه الاحزاب تدفع باتجاه عدم اجراء انتخابات مبكرة، في حين ان الاحزاب الكبيرة لاتخاف من ذلك لأن قانون الانتخابات يضمن تواجدها بزيادة او نقصان بعدد المقاعد”.

وتابع العميري، ان “على مجلس النواب حل نفسه قبل اجراء الانتخابات المبكرة، وسائرون يهدف الى ان تشهد الانتخابات مشاركة واسعة لكي يكون مجلس النواب ممثل حقيقي للشعب”.

وعن التحالفات الانتخابية، اكد العميري، ان “سائرون سينزل وحيداً في الانتخابات، لكن بعد الانتخابات ربما يتحالف ولاتوجد لدينا خطوط حمر مع اي حزب او كتلة للتحالف معها”، منوهاً الى ان “سبب فشل كل من قاد البلد سابقا هو محاولة ارضاء جميع الاطراف السياسية على حساب الوطن والمواطن، لذلك شهدنا تراجعا كبيرا في جميع القطاعات”.

ويكمل العمري، “عرفياً رئاسة الوزراء من نصيب المكون الشيعي وجميع الاحزاب الشيعية جربت منصب رئاسة الوزراء باستثناء التيار الصدري لم يجرب ذلك، فحان الوقت ليجرب قيادة الحكومة ويغير الصورة التي اخترعها البعض على ان المكون الشيعي لايصلح لقيادة البلد، نقول لا ان الشيعة قادرون على قيادة البلد”.

في ذات السياق، فصّل القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي حظوظ ائتلافه في الانتخابات المقبلة.

وقال الاسدي، ان “حظوظنا في انتخابات 2014 كانت جيدة، لكن في عام 2018 تراجعت بسبب بعض الانقسامات لكننا لم نخسر الكثير من رصيدنا الانتخابي، اما في الانتخابات القادمة لدينا جهد وعمل لترتيب اوراق جمهورنا الانتخابي والان نعمل عليه بشكل جيد يبقى صاحب الخيار هو الشعب العراقي”.

واضاف الاسدي، ان “الفوارق لن تكون كبيرة بين الكتل السياسية في الانتخابات المقبلة”، موضحاً “نحن نريد ان تنفرز كتلة كبيرة لتكون غالبية سياسية سواء نحن او التيار الصدري او اي كتلة اخرى، وبدورنا سنكون سعداء بذلك لان السياسية السابقة قدم في الحكومة وقدم في المعارضة اضعف عمل الدولة”.