رواتب وايجاد مخرج للمفسوخة عقودهم كفيل بحل جزء من الازمة المالية

بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان توجه الحكومة نحو قانون الخدمة المدنية وايجاد سلم رواتب جديد يوحد رواتب الموظفين ويقضي على المفارقات بين وزارة واخرى، وكذلك توزيع المفسوخة عقودهم على دوائر الدولة وفقا للاختصاص كفيل بحل جزء من الازمة المالية الراهنة.

وقال التميمي في حديث اطلعت عليه ( الاولى نيوز ) ان “ العراق بحاجة الى اعداد سلم رواتب جديد، قد تتضرر منه بعض الاطراف لكنه سيقضي على المفارقة بالرواتب مابين وزارة واخرى”.

واضاف ان “اكثر من 99 الف منتسب بالحشد الشعبي فسخ عقده، اضافة الى فئات اخرى، حيث من الممكن الاستفادة من هذه الاعداد عند اطلاق الدرجات الوظيفية ليكونوا هم الاولى بها ويتم توزيعهم مابين الاجهزة الامنية والوزارات الاخرى وفقا لاختصاصاتهم”.

واوضح ان “الحكومة بالامكان ان تعمل وفق سياسة اقتصادية متوازنة وتقضي على التضخم بالعملة من خلال جزء من رواتب الموظفين بالدولار او تخييرهم في منافذ الصرف بين الدولار والدينار، وبالتالي بيع جزء كبير من العملة الاجنبية بدلا من الاعتماد على مزاد العملة”.

وبين ان “تحديد سلم رواتب جديد وايجاد مخرج للمفسوخة عقودهم وتوزيع الرواتب بالدولار والدينار، يخلص الحكومة من جزء من الازمة المالية الراهنة ويجعل حساباتها اكثر وضوحا من دون الدخول في معادلات ايجاد التخصيص المالي لبعض الشرائح.

الأولى نيوز – متابعة