رواتب الموظفين وقضايا أخرى

رواتب الموظفين وقضايا أخرى – علي كريم خضير

في حكومة العبادي، وعلى الرغم من إجتياح داعش لمساحة تقدر بثلث العراق، ودخول القوات الأمنية كافة في حرب ضروس مع الجماعات الإرهابية المسلحة. فإن السياسة المالية في البلد كانت تسير بهدوء، وإن الإستقطاعات المالية التي كانت تفرضها الحكومة على رواتب الموظفين لا تشكل شيئا بحجم هذه التحديات الكبيرة التي واجهها العراق آنذاك. وقد يتصور البعض أن هذه الإشارات المقدمة تدخل في باب الدعاية الإنتخابية، أو الإصطفاف إلى جهة من دون أخرى، أو ما شاكل. والحق أن أي تصور من هذا النوع لا يوجد في حسابتنا، ولا يمكن له أن يوجد، مهما كانت الأسباب. لأن تنزيه أي جهة حكمت العراق من هذه الإخفاقات، يعد نوع من المداهنة، وغياب الضمير الحي في تناول الأمور، والأحداث. وإنما هي كلمة حق تعرض للمرء، وعليه التصريح بها. وإذا تدبرنا الأمور في السياسة المالية التي تتبعها الحكومة الحالية. نجد أن كثيرا من الثوابت المهمة تغيب عن الحضور الراهن، وتأخذ مساحات التجريب منها أبعادا غير مسبوقة. وبالتالي فإن آثار هذا التجريب، وآثاره السلبية بخاصة، سوف تلقي بظلالها على حياة المواطن العراقي المثقل بالهموم، والأوصاب. ولعل أبرزها رفع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، الذي يرفع عن كاهل الدولة العجز المالي في الموازنة. نعم، ولكنه يرمي في الوقت ذاته بطوق لا يحتمل ليكبل به عنق المواطن البسيط في ظل إرتفاع الأسعار غير المنضبط في الأسواق المحلية. بفعل تلاعب التجار، وهيمنتهم في فرض الأسعار الجديدة، وعجز أجهزة الدولة عن محاسبتهم، لإسباب منظورة، وغير منظورة. وكان الأجدر بمن أعد الموازنة، وبمن راجعها، أن يقلل من حجم الإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي، والإستثماري سوية، حتى وإن طال ذلك راتب الموظف العراقي. ولكن وفق النسب العادلة، وبشكل هرمي.ويضاف إلى ذلك، أن ما تقوم به بعض الوزارات من سياقات غير قانونية في التلاعب بقوت الموظف ، وهو الراتب الشهري الذي يتدبر به أموره الخاصة وفق محددات للإنفاق – وهي بحد ذاتها موازنة مصغرة للعائلة العراقية، تماثل موازنة الدولة من حيث الأبواب – وإن أي خلل يحصل سوف يضيف عبئا جديدا على كاهله، وربما يقود إلى مشاكل إجتماعية كثيرة. لذا فإن ما نشاهده من تأخر قسري في صرف الرواتب عن الموعد المقرر، يشكل ظاهرة غريبة في حيثيات عمل بعض الوزارات، التي يتم فيها إستلام الراتب في موعد يتجاوز الشهر المستحق بأيام تصل من( 5 – 10) يوم. وهذا إجراء غير قانوني حكما. يضع الوزارةالمعنية، ووزارة المالية، وديوان الرقابة المالية في سلة الإتهام، ولايعفيهم من المساءلة من جانب سوء التصرف، والتغاضي عن حقوق الموظف التي كفلها القانون. لذا فإن على الدولة أن تفعل دورها الرقابي، وأن تكون جدية في تلمس الحلول للمواطن، وعليها المجاهرة بالحق، وتأشير حالات الخلل، وإيجاد الرجال الأكفاء لمعالجتها، بغية بناء وطن عراقي، آمن، ومزدهر .