رواتب الموظفين والمتقاعدين والإستقطاعات

رواتب الموظفين والمتقاعدين والإستقطاعات – سامي الزبيدي

ابتهج الموظفين والمتقاعدين على وجه الخصوص بعد عمل بطاقات الدفع الالكتروني لاستلام رواتبهم لأنها خففت من معاناتهم عند استلام الرواتب قبل عمل هذه البطاقات لكن هذه البهجة لم تكمل ولم تستمر بسب الاستقطاع الكبير الذي يتم استقطاعه من رواتبهم بموجب هذه البطاقات والتي تؤثر كثيرا عليهم وخصوصا على المتقاعدين لان رواتبهم قليلة أصلاً والاستقطاع يصل الى ثمانية أو عشرة آلاف دينار وترتفع الى خمسة عشر ألف دينار وحسب مقدار الراتب ولا زال هذا الاستقطاع مستمر في كل شهر رغم مراجعة المتقاعدين والموظفين لمصرفي الرشيد والرافدين ولشركات بطاقات الدفع التي لم يحصلوا منها على إجابات شافية ورغم عرض شكواهم للجهات الحكومية ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فقد ظلت هذه الاستقطاعات مستمرة بل وزادت في الفترة الأخيرة وان هذا الاستقطاع أو (السرقة) من رواتب المتقاعدين والموظفين موثق في الرسائل التي يرسلها مصرف الرشيد أو الرافدين الى المتقاعدين والموظفين التي يذكر فيها راتب المتقاعد والموظف لكن الذي يستلمونه فعلياً غير ما مذكور في الرسالة بل يتم الاستقطاع منه المبالغ التي ذكرتها وهذا أيضاً موثق في وصل استلام الراتب ورسائل مصرفي الرشيد والرافدين ووصولات استلام الرواتب المستقطع منها محفوظة لدى المتقاعدين والموظفين وهم على استعداد لتقديمها لأي جهة تريد التأكد منها وقد كتب العديد من المتقاعدين عن هذه السرقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وراجعوا بعض الجهات الرسمية ومنها مصرفي الرشيد والرافدين لكن لم يحصلوا على جواب , فهل يجوز هذا يامصارفنا الحكومية ويا شركات الدفع الالكتروني ويا حكومة الخدمات ؟ وهل تجوز هذه السرقة من رواتب المتقاعدين والموظفين وبهذا المقدار الكبير وفي كل شهر يا مجلس النواب ويا هيئة النزاهة ويا لجنة النزاهة البرلمانية ويا ديوان الرقابة المالية ؟ ومن يحاسب السراق عن هذه السرقات التي تصل الى عشرات المليارات من الدنانير شهرياً من رواتب المتقاعدين المساكين والموظفين؟ ان المتقاعدين والموظفين لا يمانعون أن يستقطع من رواتبهم مبلغ بسيط بحدود ثلاثة آلاف دينار ومن من كل متقاعد أو موظف لشركات الدفع الالكتروني جراء خدماتها وهذا حق لها لديمومة عملها ولتغطية نفقاتها لكن ان يتم الاستقطاع بهذه المبالغ الكبيرة التي تصل ما بين عشرة ألاف الى خمسة عشر ألف دينار من كل موظف أو متقاعد وحسب مقدار راتبه فهي مبالغ كبيرة بالنسبة للمتقاعدين خصوصاً وهذا غير مقبول أبداً ويجب وضع حد له , ان عملية السرقة هذه تتم بتواطيء وتنسيق بين المصارف الحكومية وشركات بطاقة الدفع أللالكتروني والجهات الحكومية التي تعاقدت مع هذه الشركات.

في كل دول العالم يتم تكريم المتقاعدين وترسل رواتبهم كاملة الى بيوتهم وعلى عنوانهم البريدي ناهيك عن صرف مخصصات إضافية لهم للسفر والعلاج وفي العراق تسرق رواتبهم نهارا جهارا من قبل فاسدين في مصارف الدولة ومدراء شركات بطاقات الرواتب الالكترونية التي كان الهدف منها تخفيف العبء عن المتقاعدين والموظفين فأصبحت منافذ للفساد والسرقة , لذا نطالب الجهات الحكومية الرسمية بالتحقيق في هذا الموضوع المهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف الحكومية التي لها علاقة ببطاقات الدفع الالكتروني ومسئولي شركات بطاقة الدفع وتقليل المبالغ التي تستقطع من رواتب المتقاعدين والموظفين الى مبلغ لا يؤثر على رواتب المتقاعدين والموظفين ولا يلحق الضرر بشركات الدفع الالكتروني .