رواتب أيلول تدخل في “دوامة حزيران الماضي” ومؤشرات الغموض “تتصاعد”: ما السر وراء تأخير الصرف؟

على طريقة رواتب شهر حزيران، مازال تأخهر صرف رواتب شهر أيلول “مجهولًا” حتى وصل الأمر إلى تحوله لـ”سر” لايعلمه إلا وزارة المالية، ويخفى عن المصارف والبنك المركزي وحتى اللجنة المالية النيابية.

مقرر اللجنة احمد الصفار قال في تصريحات صحافية اليوم الاحد،إنه من “الاصح ان توضح وزارة المالية سبب التأخير الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولاسـيـمـا أن قــانــون الاقــتــراض الـداخـلـي والـخـارجـي الــذي أقــره مجلس الـنـواب في الشهر السادس من العام الحالي وفر غطاء ماليا للرواتب”.

واضاف، أنـه “بعد التقصي والبحث عن الاســبــاب الـحـقـيـقـيـة تـبـين لـنـا عــدم وجـود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي”، مـشـيـراً إلــى أنــه “بـحـسـب مـعـلـومـاتـنـا فـإن المــركــزي أكــد جـهـوزيـتـه فــي حــال أعـطـت الوزارة الإذن بالتمويل”.

وأبـــدى الـصـفـار “عــدم رضــاه عــن إحـجـام الـــوزارة عــن الـتـواصـل مــع الـلـجـنـة المـالـيـة”، لافتاً إلـى أن “رواتـب الموظفين تحتاج الـى 6 ترليونات و200 مليار ديـنـار، والايــرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط”.

الأموال متوفرة حتى شهر اكتوبر.. اين ذهبت؟واوضح الصفار مجددا، بـأن “البرلمان وافـق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة تقريبا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى الشهر الـعـاشـر”.

وتساءل مقرر اللجنة المالية، “أيــن ذهـبـت الامـــوال؟، قائلا، “نستغرب عـدم وجــود تـصـريـح من قبل الــوزارة والتكتم على أسـبـاب التأخر”، مطالبا “بسرعة تمويل المـصـارف لصرف رواتب الموظفين”. مصادر تتبادل رمي الكرة في الملعب المقابلومنذ أيام، والتصريحات تتوالى عبر مصادر في وزارة المالية فضلا عن البنك المركزي، حول رواتب أيلول الجاري للموظفين والمتقاعدين، التي تحدثت تقارير عن مشاكل مالية قد تعيق صرف الرواتب في موعدها.ومؤخرًا تداولت وسائل اعلام محلية عن مصادر في وزارة المالية أكدت أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول مؤمنة بالكامل من خلال توفر السيولة المالية”، مشيرًا إلى أن “التأخر بصرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف”.وأشار المصدر إلى “المصارف ستبدأ بإطلاق وصرف رواتب الموظفين في نهاية الأسبوع الحالي من خلال إرسال إشعار من المالية إلى المصارف المعينة بإطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

إلا أن مصدرًا حكوميًا اخرًا، ابعد الكرة عن ملعب البنك المركزي ورماها بطريقة غير مباشرة في ملعب وزارة المالية ليكذب ماجاء في الخبر الاول، بطريقة غير مباشرة.وتداولت وسائل اعلام محلية من مصدر حكومي قوله أن “البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزاره المالية في البنك المركزي”، موضحًا،”عدم وجود اي اشكالات فنية او تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك “.