ركود سوق العقارات في قطر يدفع رخص البناء للهبوط والتصدع

دفع ركود سوق العقارات القطري نتيجة ضعف بيئة الاستثمار بخلاف شح السيولة ونزوح الاستثمار الأجنبي إلى هبوط رخص البناء الصادرة في الأسواق المحلية خلال فبراير/شباط الماضي،

وجاء في بيانات حديثة صادرة، الثلاثاء، عن جهاز قطر للإحصاء، أن تراجعا طرأ على رخص البناء الممنوحة من السلطات المحلية خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 4.6% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وتراجع إجمالي عدد الرخص الممنوحة في فبراير/شباط الماضي 664 رخصة، مقارنة مع 696 رخصة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرابة 675 رخصة بناء في فبراير/شباط 2019، وفق بيانات اطلعت عليها “الأولى نيوز”.

وتأثر سوق العقارات القطري كما باقي معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تأثرها سلبا من ضعف بيئة الاستثمار والعمل، وتخارج استثمارات أجنبية، بينما يهدد تراجع أكبر في البلاد مع تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من مارس/آذار 2020.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير 2019، في مؤشر على تدهور الأوضاع والأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ضغوط مالية وقطاعية ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة من عام 2017.

وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، جاء فيه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي.

وأعلنت قطر رسميا عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.

ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.