رفض أحدث شكوى ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
Reutersرفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وقررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين اللبنانيين، علي حسن خليل وغازي زعيتر.
هذا وينظم أنصار “حزب الله” و”حركة أمل” اعتصاما ضد القاضي طارق البيطار، وبدأ أنصار الحزبين في التجمع في منطقة الطيونة في بيروت وذلك استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.
وقد تصدر هاشتاغ #البيطار_يلعب_بالنار موقع “توتير”
وكان القاضي طارق البيطار علق يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان (علي حسن خليل وغازي زعيتر) يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
هذا واعتبر حسن خليل في تصريح قبل أيام أن مذكرة توقيف بحقه ” لا ترتكز على أي مسوغ قانوني، والمحقق العدلي تجاوز كل الأصول القانونية، وأن القاضي البيطار “مسيس”.ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الاتهام نفسه إلى قاضي التحقيق، وقال: “القاضي مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت
