رغم ثبوت “التزوير” التجارة تتعاقد مع الشركة الالمانية للمرة الثانية

شبهة قضية “فساد” جديدة تطل برأسها هذه المرة من ثنايا التقاطع بين قرارات الوزارات، فبينما أنهت وزارة التخطيط مسندة برأي هيئة المنافذ الحدودية التعاقد مع شركة (TU) الألمانية التي من المفترض أن تقوم بمهمة فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق ومنح شهادات المنشأ، عقب ثبوت “تزوير” هذه الشركة وعدم الوثوق بها وفق كتب رسمية، بادرت وزارة التجارة إلى التعاقد مع الشركة الألمانية من جديد في تضارب وتقاطع مع قرار وزارة التخطيط.

مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي كشف لـ صحيفة الرسمية عن تفاصيل جديدة لقضية الفساد هذه، التي تحيط بتعاقدات وتقاطعات بين وزارتي التخطيط والتجارة التي تعاقدت مع شركة أثبتت وزارة التخطيط عدم جدارتها بفحص البضائع وأنهت عقدها نتيجة التلاعب بالمبالغ المالية.

وقال المياحي: إنه “على ضوء كتاب مقدم من لجنة النزاهة النيابية جاءت الاجابة من قبل وزارة التخطيط الى مجلس النواب موضحة تفاصيل أداء شركة (TU) الألمانية التي تم التعاقد معها بموجب العقد المرقم 18 في 2012/10/4 وانتهى عقدها بتاريخ 1 /3 /2020 بموجب كتاب جهاز التقييس والسيطرة النوعية المرقم 2134 في 3 /3 /2020، وذلك وفق المخالفات التي بينتها دائرة السيطرة النوعية والملاحظات والمخالفات الفنية باعتبارها الجهة المعنية من الناحية الفنية بموجب مذكرة بعدم ظهور تسلسل شهادات المطابقة لتقرير شهر حزيران 2019 (مزور)، وكتابي دائرة السيطرة النوعية في 2019 و2020 الخاصين بالتقرير المالي لشهر حزيران، وتقرير الفصل الرابع 2019 الى الشركة المذكورة الخاص بعدم ظهور تسلسل شهادات مطابقة للتقرير وأثبت (تزوير) الشركة”.

وبحسب الكتب الواردة، وما أكده المياحي: “قام الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط بتقديم شكوى بحق الشركة المذكورة لورود شهادات مطابقة (غير مطابقة) من قبل هيئة المنافذ الحدودية”، مبيناً أن “المنافذ الحدودية أكدت تلاعب الشركة الألمانية وأنها مزورة، فتم تشكيل لجنة لغرض التصفية العقدية بموجب أمر إداري في 2020 لتصفية الملفات كافة بموجب أحكام العقد مع الشركة مدار البحث”.

وأوضح أنه “لانتهاء الفترة الخاصة بأعمال لجنة التصفية تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة (TU) لغرض حسم الملفات غير المنجزة عن طريق إقامة دعوى مدنية وتقديم شكوى بذلك الى المحكمة المختصة”