رغم استشهاده.. السلطات العراقية ترفع دعوة قضائية ضد صفاء السراي

قالت أسرة الناشط العراقي البارز صفاء السراي، الذي استشهد خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من عام، إنّ السلطات الأمنية رفعت أخيراً دعوى قضائية ضده رغم استشهاده بتهمة “قذف قوات الأمن بالحجارة”، وهو ما قد يحرم أسرته من تعويضات مالية تعهدت الحكومة بتقديمها لذوي ضحايا التظاهرات.
وصفاء السراي من مواليد بغداد عام 1993، وكان مهندساً ورساماً وشاعراً، وعرف بكونه من أبرز المؤثرين خلال الحراك الاحتجاجي بالعاصمة العراقية، كما كان يُعد من أبرز الداعين إلى تغيير النظام السياسي إلى دولة علمانية تحترم حقوق الشعب وتعرف واجباتها، واستشهد في “تظاهرات تشرين”، بعدما لعب دور المواطن الصحفي من خلال تزويد المحطات الفضائية بالصور والمقاطع المصورة للاحتجاجات، التي وثقت قوات الأمن في قمع المحتجين، ووصف بـ”أيقونة” الاحتجاجات العراقية.
ولقي السراي حتفه مع ناشطين آخرين قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، خلال الاحتجاجات بعد إصابته بقنبلة دخانية أطلقتها قوات الأمن.
وبحسب شقيقه بهاء السراي، فإنّ التهمة المدونة في الدعوى القضائية هي “رمي القوات الأمنية بالحجارة”، موضحاً أن جهاز الاستخبارات وجهها إلى إدارة “مؤسسة الشهداء”، بغرض إيقاف الحقوق المالية التي يتقاضاها ذووه من الدولة، بعنوان “شهيد”.
وأوضح بهاء السراي، عبر منشورين على صفحته في “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، أنّ “هناك دعوى على أخي الشهيد صفاء السراي من الاستخبارات معنونة لمؤسسة الشهداء، ومضمون الدعوى هو رمي القوات الأمنية بالحجارة”، موجهاً خطابه إلى القاضي قائلاً: “أنت يا قاضي الذي أصدرت هذه الدعوى ما إحساسك عندما تقبل شكوى على شهيد؟”.
ولمّح في منشور لاحق، إلى وجود رغبة من قبل السلطات بمقايضة تقتضي إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ذووه ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، مقابل إسقاط الدعوى المقدمة ضد شقيقه.

وافاد أحد أقرباء السراي، بأنّ الأسرة “لا تعرف ما هي أسباب رفع الدعوى وكيف تمت هذه العملية أصلاً”، مبيناً بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أنّ “جهاز الاستخبارات وبعدما وافق القضاء على الدعوى، توجه إلى مؤسسة الشهداء من أجل قطع الراتب المخصص من الدولة لصفاء السراي على اعتباره من ضمن فئة الشهداء”، واصفاً الدعوى بأنّها “حركة سخيفة وتدل على حقد الأحزاب على المتظاهرين، الأحياء والأموات”.
أما الناشط من بغداد حيدر ناظم، فقال إنّ “الأجهزة الأمنية وبتوجيه من بعض الأحزاب، باشرت، خلال الأسبوعين الماضيين، بالتضييق على ذوي شهداء الاحتجاجات، الذين باتوا يؤثرون في الشارع والحراك الاحتجاجي، لا سيما بعد استشهاد إيهاب الوزني، والظهور الإعلامي لوالدته”، موضحاً أنّ “بعض الناشطين من المحافظات المنتفضة يسعون إلى تأسيس تنسيقية خاصة بذوي الاحتجاجات، ليكونوا قادة الاحتجاجات في المستقبل، وقد علمت الأحزاب والسلطة بذلك، ويبدو أنها باشرت بإزعاج ذوي الضحايا”.
وشنّ ناشطون عراقيون حملة للتعبير عن استهجانهم للقرار القضائي الجديد، متهمين الأحزاب بالتأثير على قرارات القضاء العراقي، واتباع معظم المؤسسات القانونية لدوائر حزبية ضيقة، في حين تصمت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي أمام جميع هذه التجاوزات.
وقال الناشط سامان داوود، في تغريدة على “تويتر”: “السلطة القضائية العراقية لم تعد تعلم ماذا تفعل لإسكات صوت الشباب العراقي وذهبت إلى إسكاتهم تحت القبور لأن صوت الأحرار العراقيين حتى لو كانوا في قبورهم فهو أعلى من إجرامهم وفسادهم. الرحمة والخلود لشهداء العراق الأحرار”.