رسميا.. الروس يفتحون الباب لبقاء القيصر حتى 2036
فتح الروس الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036 بتصويتهم بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات دستورية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية، الخميس، الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 77.92% بعد فرز جميع الأصوات.
وتسمح التعديلات الدستورية للرئيس الروسي البقاء في السلطة، والترشح مرتين إضافيتين، بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.
وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة إن التصويت اتسم بالشفافية وإن المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان نزاهته.
وكان التصويت انطلق في 25 يونيو/حزيران واستمر 7 أيام، وتدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ إعلان نتائج التصويت رسميا.
وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
وبموجب هذه التعديلات، سيكون للرئيس الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير 3 مرات متتالية، إلى جانب قدرته على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوابه الذين كانوا يعينون من قبل مجلس الشيوخ.
وتقدم التعديلات الجديدة أيضاً مبدأ “العدالة والتضامن بين الأجيال” إلى جانب تعديل المعاشات التقاعدية “مرة واحدة على الأقل في السنة” وفقا لنسبة التضخم.
وتضمن حدا أدنى للأجور لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى الذي تحدده السلطات كل 3 أشهر، وذلك في وقت ارتفعت فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.
ولم تغب القيم المجتمعية المحافظة والوطنية، عن الرئيس الروسي حين طرح التعديلات الدستورية.
فالرئيس الروسي ورغم علمانية الدولة يكرس مبدأ “الإيمان بالله”، ويعتبر أن الزواج مؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.
أما الأطفال، فيدرجهم على أنهم “أهم أولويات السياسات العامة” ويجب أن تغرس فيهم “حب الوطن والتربية المدنية واحترام الأسلاف”.
وعلى صعيد اللغة، تم تحديد الروسية “لغة الأشخاص الذين يشكلون الدولة”، فيما حظرت التعديلات على كبار المسؤولين الحصول على جنسية مزدوجة أو تصريح إقامة من دولة أخرى.
الأولى نيوز – متابعة
