رسميا إيطاليا تقر خطة الـ25 مليار يورو لمكافحة كورونا
أقرت الحكومة الإيطالية، الإثنين، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.
وجاءت موافقة الحكومة على الخطة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء جوزيب كونتي، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات ومنها تعليق تحصيل أقساط الضرائب والمساهمة في دفع أجور العمال الذين سيتم تسريحهم وتخفيف أعباء قروض التمويل العقاري.
وقال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري الذي كان يتحدث للصحفيين وإلى جانبه رئيس الوزراء كونتي إن الخطة “ستستفيد” من تمويلات تصل إلى 340 مليار يورو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونتي قوله: “نحاول بناء سد لحماية العمالة والأسر، مضيقا هذا تحد أوروبي يحتم علينا التعاون”، مطالبا بالمزيد من التنسيق بين قادة الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة كورونا.
يذكر أن إيطاليا بها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الصين وهو 25 ألف حالة تقريبا مع أكثر من 1800 حالة وفاة.
وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي باتخاذ المزيد من الإجراءات “مع خطة لضخ استثمارات كبيرة والتي سنمضي فيها بسرعة لم تشهدها بلادنا من قبل”.
وتتضمن الإجراءات التي تم إعلانها اليوم تخصيص 3.5 مليار يورو للقطاع الصحي وتحمل الدولة جزءا من تكاليف إيجار العقارات المملوكة للشركات ودعم أصحاب المهن الحرة وخطة لتخفيف عبء أقساط قروض التمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة وللعمالة المؤقتة الذين تراجعت دخولهم بأكثر من الثلث خلال أزمة كورونا.
كما تتضمن الخطة تقديم ضمانات حكومية لقروض تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو لكل شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مساعدات نقدية للشركات من خلال مؤسسة التمويل الحكومية كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي والسماح للعاملين في القطاع الخاص الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على أجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما لرعاية الأطفال.
يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.
كان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اعلن قبل أيام، إغلاق كافة المحال التجارية والبارات والمطاعم، باستثناء الصيدليات ومتاجز الأغذية، في إطار الجهود الإضافية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
متابعة / وكالة الأولى نيوز
