رسالة مهمة لصندوق النقد العربي في زمن الكورونا

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التطورات والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم تؤكد أهمية الشمول المالي وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة.

وتابع: “وذلك يتطلب تعزيز وعي الجمهور العربي بضرورة استخدام الأنظمة المالية الرسمية وتطبيق المدفوعات الرقمية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات لاسيما في الظروف الاستثنائية الحالية”.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي عُقد “عن بعد” بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار “نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي”.

وقال الحميدي إن “اليوم العربي للشمول المالي” يكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم وتداعياته على اقتصادات دول العالم عموما.

وتابع: “ما يحتم على الدول العربية التكاتف لتعزيز الوعي بضرورة استخدام الأنظمة المالية الرسمية وإجراء المدفوعات الرقمية والتقليل من الاعتماد على استخدام النقد وتفادي المراجعة الشخصية للمؤسسات المالية”.

وأضاف: “تبرز أهمية قيام الدول العربية بمواكبة فعاليات اليوم العربي للشمول المالي من خلال مراجعة برامج أنشطتها في هذا الخصوص وإطلاق حملات افتراضية واسعة النطاق لتشجيع استخدام العمليات المالية الرقمية عن بعد”.

وتابع: “مع الأخذ في الاعتبار التعليمات والإجراءات والجهود الرسمية التي تقوم بها الحكومات العربية في إطار مكافحتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد”.

وأشار إلى أهمية دور الثقافة المالية التي باتت أحد أهم روافد ومتطلبات الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، حيث تُعتبر أحد أهم محاور الشمول المالي.

وأكد أن الثقافة المالية تُعد ركناً أساسياً لما يُسمى “التمويل المسؤول”، الذي يستند إلى دور المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية، للتأكد من أن التمويل الذي يُمنح للعملاء، يكون سبباً في زيادة رفاهيتهم وليس عبئاً عليهم، ويعود بالنفع على الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، يقوم التمويل المسؤول على توعية المستهلك المالي بشكل خاص، إلى جانب التوعية المالية على المستوى الوطني، ومن هنا يبرز دور التوعية المالية في زيادة الشمول المالي وحماية المستهلك المالي، بهدف تعزيز الثقة في النظام المالي الرسمي بالتالي ضمان الاستقرار المالي.

وأشاد الحميدي بجهود الدول العربية في نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، الذي تبرز أهميته في الحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال تخفيض نسب التعثر وحماية حقوق المستهلكين الماليين.

وتابع: “وذلك من خلال قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل بهدف اتخاذ قرار التمويل المناسب”.

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية أقدمت على إعداد استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الثقافة المالية، أكدت معظمها الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وزارات التربية والتعليم في الثقافة المالية من خلال تضمين المناهج الدراسية ما دون الجامعية والجامعية مواد تعليمية تتعلق بالثقافة المالية لخلق جيل مثقف مالياً.

ونوّه بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي والثقافة المالية من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب وصل لنحو 26% في الدول العربية، أي ما يمثل ضعف المتوسط العالمي لمعدل البطالة بين الشباب.

وتابع: “أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية”.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية قد تحسنت في المتوسط من نحو 29% إلى نحو 37%، ومن نحو 22% إلى 26% بالنسبة للنساء، ومن 16% إلى 28% على صعيد الفئات محدودة الدخل.

وأضاف، أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

وأكد الحميدي أهمية دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، حيث تُعد من أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك من أهم مجالات خلق فرص العمل.

كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وتابع: “أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات في أغلب دول العالم، وتعتبر أحد أهم روافد النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل وتُساهم بحوالي الثلث من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

متابعة / الأولى نيوز