رئيـس هيئـة النزاهة يستقبـل أحـد الـمخبـرين عـن قضـايا فسـاد ويشدد على توفير الحماية للمبلغين

شدد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الحماية للمبلغين عن قضايا الفساد .

وذكر بيان للهيئة تلقته (الاولى نيوز ) ،أن “رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون استفبل أحد المخبرين عن قضايا الفساد وبحث معه مدى تحرُّك الهيئة بعد تلقّيها الشكاوى والإخبارات فيما يخصُّ الخروقات والمخالفات التي قد تمثل جريمة فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ”.

وأكَّد رئيس هيئة النزاهة على” ضرورة تضمُّن الإخبارات معلوماتٍ وأدلةً يمكنها مساعدة الهيئة في تتحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء؛ لتجد المحاكم المُختصَّة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة”، مُشدداً على” مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المُتَّهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى”.

واوضح انه “تم التباحث حول القضايا التي قام بالإخبار عنها المُخبر وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخصُّ قضايا الفساد”، مؤكدا ان”َّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ”.

واوضح أنَّ” الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته – بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة”.

واشار الى ان”الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم؛ ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمُحافظة عليها والكشف عن الجرائم، والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيَّات الدوليَّة المصادق عليها من جمهوريَّة العراق”.

ويذكر ان “َ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على ” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ”.