الاولى نيوز / بغداد
اعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، استقالته من منصبه.
وقال الياسري في بيان صحفي :” انني ، اذ كنت قد أعلنت عن استقالتي قبل مدةٍ ليست باليسيرة ، فإنني لم اتراجع عنها ، بل تريثت بها نزولاً عند رغبة رئيس الوزراء”.
واضاف : “ها انا ذا اعلن اليوم عن استقالتي بعد انتهاء مدة التريث، لاسباب طالما اعلنت عنها مراراً وجهاراً في المؤتمرات والندوات التي عقدتها الهيئة طيلة المدة المنصرمة ، بعد ان القيت الحجة على الجميع واديت الامانة وابلغت في النصح ، فلا يسألن أحدٌ بعد ذلك عن التوقيت”.
وتابع الياسري :” ان مكافحة الفساد هي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة الدستورية تشريعيةً وتنفيذيةً “.
وقدم لائحة بالاعمال والاجراءات التي اتخذتها هيئة النزاهى خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرا الى :” ان القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها الى محاكم التحقيق إبّان السنوات الثلاث الماضية ، بلغت اكثر من (29) الف قضيةً، وبلغ عدد المتهمين فيها قرابة الـ (34) ألفاً، وبلغ عدد القضايا التي إقتنعت بإدلتها محاكم التحقيق وأحالتها الى محاكم الجنحِ والجناياتِ قرابة الـ(6) آلاف قضية”.
واوضح ان “مجموع الأموال المحافظ عليها والمسترجعة بلغ أكثر من خمسة تريليون وربع، وبلغ عدد الذين حققت معهم الهيئة وأحالتهم الى محاكم التحقيق المختصة من أعضاء مجلس النواب (48) نائباً من الحاليين والسابقين، ومن الوزراء (48) وزيراً من الحاليين والسابقين و(17) ممن هم بدرجة وزير”.
واشار الى :” ان النزاهة اهتمت بملفات إسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وإسترداد وتسلّم المحكومين، و قامت في هذا الصدد بعقد العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الدولية المعنية، أسفرت عن إنجازٍ تحقق لأول مرةٍ في تأريخ العراق، تمثل بإسترداد أحد الوزراء وأحد الدرجات الخاصة رغم الصعوبات التي واجهت العمليتين”.
وبين ان “الهيئة لم تقف عند حد معين، بل ذهبت الى الملفات جميعاً، ودخلت مداخل متعددةً يخشى منها الكثيرون، ومنها ملف عقارات الدولة، إذ قامت بإرجاع عشرات العقارات الى ملكية الدولة قُدِّرت أقيامها بعشرات المليارات، وهكذا في ملف المنافذ الحدودية والكمارك وغير ذلك، حتى انتهى المطاف الى الثورة التثقيفية التوعوية والثورة التشريعية”.
وشدد على :” ضرورة دعم النزيهين ودعم الأجهزة الرقابية ودعم القضاء وإستقلاليته، وعدم الوقوف مع الفاسدين أو الكاذبين ضد الأجهزة الرقابية”.
