رئيس هيئة النزاهة يدعو لتشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ

دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، مبينا ان تعديل القانون سيحقق خمسة وسائل مهمة.

وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة، تابعته (الاولى نيوز)، ان “الهيئةَ ومُنْذُ عامٍ مضى، وضعتْ في عقيدتِها ذلك المشروعَ الوطنيَّ، لتُنفّذَ وبكلِّ حرفيَّةٍ واجبَها في مُكافحةِ الفسادِ ومنعِ انتشارِهِ واستردادِ عائديَّاته تفاعلاً مع البرنامجِ الحكوميِّ الذي وضع مُكافحةَ الفسادِ أولويَّة الأوليَّات، وفي ظلِّ دعمٍ حكوميٍّ وبرلمانيٍّ وقضائيٍّ، وكذلك لتُهيّئَ لمعركةِ الفسادِ التي قارب موعدُها، ومن مُستلزماتها تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ رقم (30 لسنة 2011) المعّدل الذي سيجعلُ من هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ جندياً فاعلاً بشكلٍ أكبرَ في تلك المعركةِ”.

وأوضح، ان “التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة:

أولاً/ تولّي رئيسِ الهيئةِ إصدارَ القرارِ بمنعِ السفرِ وحجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ احتياطياً بحقّ كلِّ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ ويُخشَى هروبُهُ أو تهريبُ أموالِهِ، على أنْ يتمَّ استحصالُ قرارٍ من محكمةِ التحقيقِ المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة، ومن خلاله سنتمكن من منعِ هروبِ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ أو تهريبه للأموالِ المنهوبةِ مُستغلاً مساحةَ الزمنِ الذي تستغرقُهُ إجراءاتُ إصدارِ قرارٍ قضائيٍّ بذلك.

ثانياً / تولّي رئيسِ الهيئةِ إقامةَ الدعاوى أمامَ المحاكمِ الأجنبيَّةِ للمطالبةِ باستردادِ الأموالِ أو تسليمِ المطلوبينَ، والتعاقدَ مع شركاتِ التحرّي ومكاتبِ المحاماةِ أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ، لأهميَّة ذلك في تعقُّب تلك الأموالِ والبحثِ عنها، بغيةَ كشفِها واستردادِها، آخذينَ بنظرِ الاعتبارِ أنَّها قد استقرَّت بحساباتٍ سريَّةٍ أو مُؤسَّساتٍ اقتصاديَّةٍ غيرِ معلومةٍ لا يمكنُ الاستدلالُ عليها دونَ تدخُّلِ أجهزةٍ مُتخصّصةٍ بالبحثِ والتحرّي عن الأموالِ في تلك الدولِ.

ثالثاً/ استحداث دائرةِ التفتيشِ: والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، بناءً على إلغاء قانون المفتّشين العموميّين، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.

رابعاً/ إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ، ومن خلالِها سنتمكَّنُ من استردادِ الأموالِ التي نُهِبَتْ في السنواتِ الماضيةِ كافة، عبر حملة (من أين لك هذا) [لملاحقة] تضخُّم الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروع.

خامساً/ أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ، ومن خلالِهِ سنتمكَّنُ من التخلُّصِ من الموظَّفينِ أو المكلَّفينَ بخدمةٍ عامَّةٍ الذين ثبت فسادُهم، وعدم إعادتِهم للوظيفةِ أو الخدمةِ العامَّةِ.

وتابع، “تهيئةِ الأطرافِ ذاتِ العلاقةِ بهذهِ المعركةِ كافةً، للدخولِ فيها بشكلٍ حقيقيٍّ وفعَّالٍ”، منوها انه “إلى ذلكَ الحينِ ستبقى هيئةُ النزاهةِ الاتحاديَّةِ على عهدِها تبذلُ أقصى الجهودِ في مُكافحةِ الفسادِ، وتحقيقِ إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ”.