رئيس هيئة النزاهة: سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوَّة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، أن سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى.
وقال حنون في كلمته في المُلتقى الذي عقدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع السفارة العراقيَّة في أبو ظبي والمجلس الاقتصاديِّ العراقيِّ، ومجلس الأعمال العراقيِّ في أبو ظبي، تحت شعار(هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار)، حسب بيان للهيئة تلقته (الاولى نيوز)، أن “على جميع فئات الشعب العراقيّ التعاون مع الهيئة في مُناجزة الفاسدين ودعم (جيش النزاهة) لكسر شوكة (جيش الفساد)”، مشيراً إلى “أهميَّة استغلال التناغم بين القضاء والحكومة ونوَّاب الشعب وتوجُّههم الحقيقي لمُحاربة الفساد”.
وخاطب رجال الأعمال والمُستثمرين: “أتعهَّد لكم أنَّنا معكم خطوةً بخطوةٍ فعليكم الإبلاغ وعلينا الإيقاع بالفاسدين”.
ونبَّه في الملتقى، الذي حضره سفير جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة المُتّحدة، والقنصل العراقي في دبي، ورئيس مجلس الأعمال العراقيّ في دولة الإمارات، وثلة من رجال الأعمال العراقيّين، إلى أنَّ “عدم تعاون القطاع الخاص وسكوته عن الابتزاز وجرائم الفساد منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى كجريمة الأمانات الضريبيَّة والأمانات والودائع الجمركيَّة التي كشفت عنها الهيئة في البصرة”، مُعرباً عن “أسفه لتردُّد البعض في الإبلاغ عن الفساد الذي قال إنَّ المُتضرِّر الأول منه هو الفئات الفقيرة من الشعب”.
ولفت إلى أنَّ “المسؤوليّة تقتضي إنقاذ الشعب من الفساد ومكافحة الفقر عبر الاستثمار والقطاع الخاص وبذل ما كل ما عندنا للفقراء الذين ضحّوا بالغالي والنفيس؛ للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وصدّ هجمات التنظيمات الإرهابيَّة”.
من جانبه، أكَّد السفير العراقيُّ في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة (مظفر الجبوري) أنَّ “الاقتصاد هو المدخل الحقيقيُّ لتحقيق الأمن المجتمعيّ والغذائيّ والبيئيّ والقوميّ”، مُنوّهاً بأنَّ “الحكومة العراقيَّة تسعى جادةً إلى تغيير السياسات الاقتصاديَّة والرقابيَّة”.
وأشار إلى أنَّ “رؤيتها في مكافحة الفساد تنطلق من قناعاتها بحجم الأضرار السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يُحدِثها الفساد في المجتمعات وأخطرها إهدار الموارد العامة، واهتزاز ثقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن تقويض جهود التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّـة”، مُنبّهاً إلى أنَّه “على الرغم من اختلاف أجهزة الدولة في توصيف عملها الوظيفي إلا أنَّ جوهر عملها يلتقي في هدفٍ واحدٍ هو خلق اقتصادٍ آمنٍ ومستدام يضمن مستقبل الأجيال القادمة”.
فيما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي العراقي (إبراهيم البغدادي) أنَّ “اتباع أسس البناء السليم للعمل المُؤسَّسي والعمل بجديَّة لمكافحة الفساد يسهمان في استدامة عمل مؤسَّسات القطاعين الخاص والعام على حدٍّ سواء، والحد من انحدار مستوى الأداء فيهما”، داعياً إلى “توجيه المُؤسَّسات ذات العلاقة بتنظيم بيئة العمل لتبنّي تطبيق ممارسات ونظم الحوكمة ومن ضمنها النزاهة والشفافية؛ لتساعد في تحقيق العديد من الأهداف الوطنيَّة في قطاع الاقتصاد، ومنها: توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونسب الفقر بدرجةٍ أساسيَّة”.
وأشاد “بتوجُّه الحكومة الجديد إلى إحداث تغييرٍ جذريٍّ في سياسة الأجهزة الرقابيَّة وتوجهاتها؛ لتكون شريكاً مُتفهّماً ومتعاوناً في تنفيذ ومنهاج استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في مفردات والعمل في القطاعات كافة بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة”.
