رئيس لجنة نيابية يطالب بإلغاء المادة 56 من قانون موازنة 2021
طالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، اليوم الأحد، بإعادة سعر صرف الدولار إلى 1300، فيما طالب بإلغاء المادة 56 من قانون الموازنة.
وقال الخالدي، في بيان، إن “تعديلات موازنة 2021، تضمنت اضافة مبلغ مقداره 500 مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطهاتهم”، مبينا أن “هذا المقترح يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا”.
واستدرك “لكن المستغرب ان لا يلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف”.
وأردف، “نطالب بإلغاء المادة 56 التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة 2021، من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وطالب “بإعادة سعر الصرف ليكون 1300 دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم”.
وأعرب عن استغرابه من “ان تطالب الحكومة في المادة 57 من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية، وهو ما يتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام” .
