رفض رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، ما وصفه بـ”اسلوب الاتهامات والتعميم” الموجه الى اهالي منطقة جرف الصخر ووصمهم بـ”الارهابيين” وذلك على خلفية بيانات صدرت من قيادات برلمانية وسياسية، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بـ”تحريرها” إذا كانت “محتلة” من قبل الإرهاب، حسب تعبيره.
وقال الدهلكي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “جرف الصخر واهلها كانوا ضحية لمخطط خبيث للتغيير الديمغرافي بشكل ممنهج وتحت عناوين ما انزل الله بها من سلطان”.
وقال الدهلكي، إن “الإرهاب الأعمى لم يفرق بين منطقة واخرى او دين او مذهب او طائفة”، مبينا أن “منطقة جرف الصخر كباقي المناطق كانت ضحية لبعض النفر الضال والجماعات الارهابية، لكنها وبسبب موقعها المهم لبعض الاطراف الطائفية، فقد حاولت الاصوات النشاز و الأبواق الطائفية اظهارها بمظهر المنطقة الارهابية بالعموم، في محاولة رخيصة لمنع أهلها من العودة وتحقيق التغيير الديمغرافي فيها بشكل ينافي كل القوانين والأعراف الدولية”.
وأضاف الدهلكي، أن “ماجرى ويجري في جرف الصخر، هو مؤامرة وخرق واضح لحقوق الانسان والتعايش السلمي، وهي نوع من انواع الابادة الجماعية التي تمارسها جهات للاسف البعض منها موجود في العملية السياسية”، داعيا المجتمع الدولي والجامعة العربية والمنظمات الانسانية الدولية الى “فتح تحقيق واسع بما يجري في تلك المنطقة واحتلالها منذ سنين طوال من قبل مجاميع ارهابية ومنع اهلها من العودة اليها”.
وتابع، أن “اسلوب التغطية على جرائم التغيير الديموغرافي يدعونا للتساؤل فيما إذا كانت جرف الصخر محررة فعلا فلماذا يمنع اهلها من العودة اليها؟ وان كانت ماتزال محتلة من المجاميع الإرهابية فاني اطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحريرها إسوة بالمدن الأخرى”.
وكانت تصريحات نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب ظافر العاني، خلال مشاركته في اجتماع البرلمان العربي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام، أثارت أزمة سياسية جديدة على خلفية مطالبة قوى سياسية بمحاسبته وإقالته من البرلمان، على خلفية حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وضرورة الالتفات إليها من قبل المنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق بملف المختطفين العراقيين وقمع المتظاهرين وتهجير أهالي مدينة جرف الصخر على يد المليشيات، وفق وصفه.
