رئيس كتلة الفضيلة يؤكد ضرورة الإسراع بتشريع قانون انتخابات يضمن مشاركة سياسية وشعبية واسعة

الاولى نيوز / بغداد

اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ضرورة اسراع البرلمان بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب لغرض اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتجنب التداعيات الناتجة عن تجاوز تلك الالتزامات الدستورية .

وسجل عمار طعمة مجموعة ملاحظات على مقترح القانون المراد عرضه على البرلمان: ومنها انه يتضمن نظاماً انتخابياً يضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات ويقلل المشاركة السياسية ويحصرها بالكتل النافذة التي احتكرت قيادة المشهد السياسي لفترة طويلة ويرسخ هيمنة القوائم السياسية على المرشحين ويتحكم بقراراتهم وارادتهم بالاتجاه الذي يحقق طموحات زعماء تلك القوائم مما يقود الى جمود وركود سياسي يزيد سخط الشارع واعتراضاته.

وبين طعمة ان القانون المراد عرضه لا يحقق الانصاف وتكافؤ الفرص إذ انه يؤدي الى فوز مرشح حاصل على مئات الاصوات ويحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الاصوات ويهدر أصوات الناخبين ويحولها الى قائمة ومرشح آخر لم يقصد الناخب اختياره كما انه يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الانتخاب المباشر للمرشحين، وهذه الصيغة المطروحة (سانت ليغو المعدل) (1،6) قد تؤدي وبنسبة عالية لفوز مرشحين لم يرغب الناخب بفوزهم بل رغب رئيس القائمة بفوزهم من خلال ضمه لهم في قائمته وبمعنى اخر كإنما حصل توكيل لزعيم القائمة باختيار وانتخاب المرشح واهمل خيار الناخب المقصود في العملية اساساً.

واشار طعمة في ملاحظاته الى انه سيغلق فرص التغيير والاصلاح السياسي، إذ ان نظام سانت ليغو المعدل (1،6) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي ويؤدي الى تقليل المشاركة الشعبية في ادارة الدولة، فإهمال اصوات كثيرة وعدم تمثيلها في مواقع السلطة والقرار سيخسر العملية السياسية قاعدة دعم شعبي لمواجهة التحديات وانجاز الاستحقاقات الوطنية.

واكد رئيس كتلة الفضيلة ان القانون المراد عرضه لايسهم هذا النظام الانتخابي بإفراز خريطة نيابية تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات، لان قرار النائب وفق معادلة سانت ليغو المعدل يرتبط ويتوجه من خلال رغبات زعماء سياسيين معدودين قد تتفق مصالحهم على تجميد الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

وقال طعمة : كان الاولى ان يطرح نظام انتخابي يوزع المقاعد للحاصل على اكثر الاصوات ثم الذي يليه وهكذا من مجموع القوائم وعندها نحصل على ممثلين يرتبطون بإرادة الناخبين ويشعرون ان الناخب وليس رئيس القائمة هو من اوصلهم الى المواقع ومراعاة رغبة الناخبين وحمل همومهم سيتقدم على مراعاة رغبات وطموحات الزعماء السياسيين والاولى في الغالب مصالح عامة تنعكس على جميع المواطنين، والثانية في الغالب مصالح شخصية او فئوية ضيقة تتحقق على حساب المصالح العامة للمواطنين.

وشدد طعمة على ان بداية الاصلاح السياسي تنطلق من تغيير هذه المقدمة غير السليمة لذا نطالب ان يعدل قانون الانتخابات ونظام توزيع المقاعد وفق الية الاعلى اصواتاً من بين المرشحين بغض النظر عن الانتماء للقائمة السياسية وهذا المقترح يتضمن الايجابيات التالية: انسجامه مع المبدأ الدستوري الذي اشترط الاقتراع بشكل مباشر بينما كانت القوانين السابقة تجسد الانتخاب غير المباشر من خلال انتقال ارادتها التي اختارت مرشح بأصوات عالية الى مرشح بأصوات قليلة لم تتجه وتتعلق ارادة الناخب باختياره.

وينسجم المقترح مع المبدأ الديمقراطي من خلال تهيئة خيار عالي المرونة تنطلق فيه ارادة الناخبين باختيار مرشحيهم دون القوانين السابقة التي كانت تصادر ارادة الناخب وتضيق خياراته من خلال تحويل اصواته من مرشح اختاره الى مرشح لم ينتخبه ولم يصوت له.

كما يسهم في بناء مؤسسات دولة رصينة من خلال اختيار ممثلين يشعرون بالارتباط المباشر بالناخبين وليس بإرادة الاحزاب والقوائم السياسية وهذا يجعل قرارات النائب ومواقفه مراعية لتوجهات وتطلعات الناخبين اكثر من توافقها مع ارادة القوائم والاحزاب السياسية.

ويحقق مفهوم القائمة المفتوحة بشكل تام ويتيح للناخب اختيار مرشحه دون ان تتحكم الانظمة الانتخابية او تقيد خياره، بينما القوانين السابقة هي اقرب في بعض تطبيقاتها للقائمة المغلقة اذ ان القوائم والاحزاب السياسية تختار في رتبة اسبق من خيار الناخب واثناء تكوين القائمة وترتيب مرشحيها مما يقود لحصول بعض المرشحين غير المرغوب بهم من قبل الناخبين على اصواتهم بطريقة غير مباشرة .