رئيس كتلة الديمقراطي توضح بشأن حصة الاقليم من الموازنة مقارنة مع المحافظات الاخرى

اوضحت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، بشأن حصة إقليم كردستان من الموزانة بالمقارنة مع المحافطات الاخرى.

وقالت صبري في تصريح متلفز إن “المادة 121 من الدستور العراقي تنص على أن توزيع الواردات يجب ان يتم بالتساوي بين المحافظات، مع مراعاة عدد السكان والحاجة الفعلية لها”.

واضافت أن “المحافظة التي تكون احتياجاتها أكثر من المحافظة الاخرى يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار”.

وتابعت أن “موازنة  الإقليم في عام 2005 كانت تصل إلى 17% الان اصبح 12،67%”.

واشارت صبري إلى أن “حصة الإقليم من الموازنة تتضمن رواتب الموظفين بخلاف المحافظات الاخرى”.

وتقول قوى سياسية إن حصة البصرة التي تضم 4 ملايين نسمة في الموازنة تزيد عن ترليون دينار فيما تتجاوز حصة اقليم كردستان 13 ترليوناً رغم أن البصرة تساويه بعدد السكان وتعتبر شريان العراق الاقتصادي لإن صادرات النفط تخرج منها.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.

وقال علي في حديث لـ (الاولى نيوز)، إن “وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67”.

وأضاف أنه “رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم”.

وأشار إلى أن “حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما”.

وبيّن، أن “الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها”.

ولفت إلى أن “الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد”.