رئيس الوزراء: يجب ان تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي وآليات محاربة الفساد

حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أبرز أهداف الخطة التنموية الخمسية، فيما أشار إلى العمل على استكمال تأسيس مجلس يدعم القطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري”.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر، أن “حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد”، مبيناً أن “العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب”.

وأشار، الى أن “الحكومة، عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، فضلاً عن رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا”.

ولفت، الى أن “الحكومة، أولت اهتماماً بالمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها”.

وشدد على “ضرورة  توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات”، مبيناً أن “الحكومة دعمت مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة”.

وذكر أن “مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك تم الحرص على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ”.

وتابع، “آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي”، مشيراً الى أن “الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد”.

وبين أنه “تم إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة”، مبيناً أن “الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً خاصاً لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد”.

وأكد على  “العمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي”، لافتاً الى أن “النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية خصبة، وإدخال القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير”.

وشدد، على “المضي في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة”، مبيناً أن “الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية”.

وأشار، الى “الشروع بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع  الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية”، لافتاً الى “ضرورة أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة”.

وتابع، “نحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم”، موضحاً أن “إجراء التعداد السكاني تقرر في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه”.

وبين أن “خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت”، لافتاً الى أن “وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية”.

وذكر أن “الحكومة، عملت خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً”.