رئيس الوزراء: حريصون على استمرارية صرف رواتب موظفي الإقليم بما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، فيما أكد حرصه على استمرارية صرف رواتب موظفي الإقليم بما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية.
وقال السوداني للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، “اليوم تشرفنا بزيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووفد من الوزراء ورئيس الديوان”، مبينا أن “هذه الزيارة مهمة وتأتي في سياق التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان، حيث دائما ما يكون حاضر رئيس الإقليم في الكثير من القضايا التي تهم شأن المواطنين المعيشي والخدماتي والمشاكل البسيطة الفنية والإدارية التي تحصل بين الإقليم ومؤسسات ووزارات الدولة”.
وأضاف، أن “الحوارات التي جرت أكدت على مبادئ مهمة وأساسية وهي جزء من الاتفاق السياسي الذي شكل بموجبه الحكومة، والذي يؤكد على الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة والتوازن وتصفية كل المشاكل العالقة تحت سقف الدستور”، مؤكدا أن “واحدة من القضايا التي تهم شعبنا في إقليم كردستان هو صرف الرواتب للموظفين من المدنيين والأمنيين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية”.
وتابع، أنه “على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير باشرت وزارة المالية بالتواصل مع وزارة المالية في الإقليم لإكمال الإجراءات التي تسبق عملية التوطين والتي تحتاج إلى وقت وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في أهمية فسح المجال لإكمال إجراءات التوطين”، مضيفا، أنه “على هذا الأساس بادرنا بصرف الرواتب على ضوء القوائم الرسمية للموظفين من الوزارات كافة والفئات التي ذكرت ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي ثم أحيلت إلى وزارة المالية للبدء بالصرف وهذا ما حصل في شهر شباط وآذار حيث تم صرف كامل الرواتب”.
ومضى بالقول: “نحن حريصون على استمرارية أعمال الصرف بما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية بما يساهم في تأمين الراتب الذي يمثل المصدر المعيشي للمواطن”، مؤكدا أن “مسؤوليتنا كحكومة اتحادية الحرص على الموظف والمواطن سواء كان في الإقليم أو باقي المحافظات وهذا يتم من خلال التعاون والمرونة المطلوبة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
ولفت إلى أن “بقية الملفات أيضا خضعت للبحث والنقاش منها ما يتعلق باستئناف النفط وكذلك التعديلات المطلوبة لقانون الموازنة والعقود والمراجعة الشاملة لما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية كلها قضايا بحثت في جو من المسؤولية والحرص الكبير على استمرارية هذا التفاهم والتعاون”، مبينا أنه “أيضا كانت هنالك حوارات مع القوى السياسية وهناك اجتماع لائتلاف إدارة الدولة اُستضيف فيه رئيس الإقليم”.
وشدد رئيس الوزراء على أنه “كل هذه الأنشطة والاجتماعات تصب في الاتجاه الذي يؤكد على التفاهم والعمل المشترك بما يخدم أبناء شعبنا في كل مكان”.
