رئيس الوزراء: الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ، فيما اشار الى ان النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد العالي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية افتتاح المعهد العالي تابعته (الاولى نيوز ): “نبارك للجميع افتتاح هذه المؤسسة العلمية المتمثلة بالمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، ونثمن كل الجهود المبذولة في سبيل تأهيل وإعمار وتهيئة كل المتطلبات لافتتاح هذا المعهد”، مؤكداً أن “تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته ومشاريعه وبرامجه وخططه وسياساته يحتاج إلى أدوات فاعلة”.

وأضاف،: “عندما نتكلم ونحن في محيط وفي مقطع زمني تتسابق به الدول لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من تبسيط إجراءات واستخدام التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتسارعة، فبالتأكيد نحتاج إلى أدوات مبدعة ومبادرة للتنافس وتقديم هذه الخدمة”.

وتابع: “لذلك تكتسب أهمية وجود معهد متخصص بإعداد وتأهيل قادة بمعنى الكلمة على المستوى الإداري والأمني حتى يقوموا باتخاذ الخطوات التي من شأنها تحقيق الأهداف”.

ولفت إلى أنه “ليس خافياً على الجميع أن جزءاً من المشكلة في إدارة الدولة أن كثيراً من قيادات الإدارات العليا في الدولة وصلت إلى هذه المواقع وفق فهم سياسي خاطئ من حيث أهمية وجود هذا الكيان أو ذاك في الدولة بما يسمى بالمحاصصة، وتطورت هذه المحاصصة بأشكال أساءت لهذه المؤسسات، بالنتيجة وصول إدارات غير مؤهلة وغير قادرة حتى على اتخاذ القرار”.

وأردف بالقول: “لعل معاناة الوزراء واضحة في إيجاد الأدوات التي تساعدهم في تنفيذ البرامج والخطط واتخاذ القرار، وهامش للتفضل بالاطلاع خير دليل على عدم قيام المسؤول الإداري في إبداء رأيه ومساعدة صاحب القرار في أن يتخذ خطوة إجرائية”.

ولفت إلى أن “كثيراً من قرارات مجلس الوزراء تدخل في دوامة من المطالعات والجولة الإدارية على مختلف المستويات، وهناك جزء من الحرص حتى لا نظلم الجميع، لكنها تعكس أيضاً عدم القدرة على اتخاذ القرار، وكثير من المشاريع تأخرت بحيث يوم أمس نتحدث عن عملية توقيع اتفاقية حتى نصل إلى تنفيذ مشروع خدمي يحتاج ليس أقل من 3 أشهر حتى نصل إلى تنفيذ المشروع والقائمة طويلة في كل مفصل وفي كل قصة أساسها هناك إدارات غير مؤهلة”.

وأكد أن “وجود المعهد مهم لبرنامجنا الحكومي للإصلاح الإداري الذي يجب أن يتحقق في هذه المرحلة، ولا يمكن أن نطبق هذا البرنامج الطموح للحكومة دون وجود هذه الإدارات”، مردفاً بالقول: “بدأنا بعملية تقييم على مستوى الإدارات العامة واتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن، وهناك مرحلة ثانية ثم ننتقل إلى مرحلة تقييم الوكلاء والمستشارين وصولاً إلى التقييم الوزاري للوصول إلى أفضل الصيغ التي تحقق الهدف المرجو”.

وأعرب، عن أمله في أن “تكون آلية الاختيار في المعهد وفق معايير، وألا تكون وفق آلية متعارف عليها في تسمية الموظفين للدورات والإيفادات، وأن لا تخضع للمحسوبية والمزاجية، ويجب أن نختار الموظف الكفؤ النزيه الملتزم المبدع”.

وشدد على أن “المسؤول والوزير والوكيل يفترض أن يأشروا الموظف القابل للتطوير والإبداع والتأهيل ويتم تقديمه إلى هذه الدورة لتأهيله فعلياً ويكون لدينا قائد إداري”، مؤكداً أن “التدريب عملية مستمرة وجميع القيادات تحتاج إليه وأن تخضع إلى الكثير من التطور وعدم الجمود”.

وتابع أن “كل قائد إداري وكل مدير عام يجب أن يكون ملماً بكل تفاصيل العمل، وأن يكون قائداً يعرف وزارته وكل تفاصيلها”، مضيفاً: “لا أريد لهذا المعهد أن يتقاطع مع مؤسسات ومراكز موجودة أخرى مثل مركز التطوير الإداري في وزارة التخطيط والجامعات ومراكز الدراسات، بل يجب أن يكون بينهم نوع من التنسيق والعمل المشترك يحقق هدفنا جميعاً”.

وتابع أن “منهاج التدريب يجب أن يعد بعناية وأن لا يكون روتيناً نحتاجه وفق أولوياته، ولدينا وزارات مهمة مطلوب إعداد مديرين عامين على درجة الإمكانية التي تؤهلهم للتفاوض مع مؤسسات مالية دولية ومؤسسات اقتصادية بشأن عقود مهمة فيها مصلحة البلد والمواطن”.