رئيس المحكمة الاتحادية يوضح للسفير الهنكاري القرارات الخاصة برواتب موظفي الاقليم
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، اليوم الخميس، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقته (الاولى نيوز)، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد” .
ورحب، “رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وأضاف، “تم مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.
وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة، استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور”.
واستطرد، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً”.
من جانبه، أكد السفير الهنغاري، بأن “بلاده تتطلع إلى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري وأشادَ باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون”.
