رئيس الجمهورية: نعمل على تشريع قانون إنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مجرمي داعش

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، العمل على تشريع قانون إنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مجرمي داعش.

وقال رئيس الجمهورية بكلمته خلال الذكرى السنوية التاسعة لإبادة الإيزيديين والمكونات الأخرى، ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة المستشارين والخبراء علي الشكري، وتابعتها (الاولى نيوز )، ان “من لا يقر بالمأساة التي تعرضت لها الأخوات الايزيديات والتركمانيات والشبكيات والمسيحيات ليس من أبناء الوطن الشرفاء، بل غادر الإنسانية وباع النفس وبايع من أراد بالعراق وتاريخه شراً”، مبينا ان “النصر للاخوات الايزيديات وسواهن من باقي المكونات، يستوجب البحث عن مصير المغيبة والتي لما تزل تقبع في أقبية السبي، وتلك التي انتهكت حرماتها أسراً وتهجيراً واغتصاباً وانتهاكاً لكرامتها الإنسانية”.

وتابع “لقد انبرت رئاسة الجمهورية كما الحكومة وباقي سلطات الدولة، لتضميد الجراحات التي خلفتها جرائم داعش الإرهابي ولما تندمل تلك الجراحات، فطرحت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أخذ طريقه للتشريع وصدر برقم (8) لسنة 2021 وطبقت بعض فقراته، وربما كان أبرزها استحداث المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات، لكن بعضها الآخر لما تزل حبيسة النصوص وتقف منتظرة التنفيذ”، لافتا الى “اننا نتابع اليوم الجهود الرامية لمعرفة مصير المختطفات الايزيديات كما باقي المختطفات من المكونات الأخرى”.

وذكر “اننا نواصل الاتصال بالمنظمات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات السكانية والجهات العراقية ذات العلاقة، بقصد إعادة إعمار سنجار والمناطق التي تعرضت للدمار على يد تنظيم داعش الإرهابي من أجل إعادة توطين النازحين الايزيديين في مناطقهم، إذ لا يزال مئات الآلاف يقطنون مخيمات النزوح في إقليم كوردستان العراق تحت أشد الظروف قساوةً”، لافتا الى “اننا نعمل منذ تولينا المسؤولية على التواصل مع فريق الأمم المتحدة من أجل تشريع قانون إنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مجرمي تنظيم داعش الإرهابي، ممن انتهكوا الحرمات واغتصبوا العرض وقتلوا الآمنين، فلن تخلد سلطة للراحة ولن يستريح ضمير ولن تطمئن نفس، ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتُسترد الحقوق وتثبت أركان نظامٍ جنائي وأمني”.