رئيس استئناف كركوك: الإرهاب والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا

كركوك خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، وتعتبر إحدى أهم المدن النفطية في البلاد ومن المدن التي تمتاز بالتنوع السكاني،وقد شهدت المنطقة في العقود الماضية تغييرات ديموغرافية واسعة، خاصة بعد اكتشاف النفط فيها، فما هي القضايا التي تشغل الشارعالكركوكلي، وما هي ابرز الدعاوى التي تتصدر اهتمام المحاكم هناك؟

ويقول القاضي قاسم محمد سلمان رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية إن “أهم القضايا التي تنجزها رئاسة استئناف كركوكالاتحادية هي قضايا الإرهاب، ولدينا محكمة تحقيق كركوك أصبح التحقيق فيها بقضايا الإرهاب (تحقيقا مركزيا) بعدما كان التحقيق يتمفي محاكم الأطراف التابعة لهذه الرئاسة، وهذه آلية جديدة تعمل بها الرئاسة ويتولى التحقيق فيها قضاة تحقيق أكفاء وذوو خبرة في مجالالتحقيق ويشغلها حاليا ثلاثة قضاة مختصين بالتحقيق في جرائم الإرهاب”.

وأضاف “تتم بعد ذلك إحالة الدعاوى المنجزة إلى محكمتي جنايات كركوك الأولى والثانية حسب التخصص المكاني لمكان وقوع الجريمة، وقدأصدرت محاكم الجنايات العديد من الأحكام تنوعت مابين (الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت) حسب كل حالة وحجم الجريمة التيارتكبها الإرهابيون”.

ويضيف رئيس الاستئناف إن “قضية حيازة وتهريب المخدرات من القضايا المهمة التي تنظرها محاكم تحقيق كركوك، وتأتي بالمرتبة الثانيةبعد قضايا الإرهاب، وأيضا صدرت أحكام عديدة في ما يخص المتاجرة بالمخدرات وكذلك موضوع تعاطي المخدرات من قبل محاكم الجنح”.

ويشير رئيس الاستئناف إلى أن “جرائم المخدرات تعتبر من الجرائم الحديثة إذ بدأت تنتشر في العقد الأخير، ولم تكن موجودة قبل العام2003 وحتى في السنوات التي تلت هذه المدة لم تكن ظاهرة إلى العيان أو منتشرة إلا بعد العام 2010 إذ بدأت تنمو هذه الظاهرةوتفاقمت قضاياها”، لافتا إلى أن “هذه القضايا تعتبر على الأغلب دعاوى فردية لأشخاص متاجرين أو متعاطين ألا إن التحقيقات أثبتتوجود بعض العصابات المنظمة وهناك تعاون بين القوات الأمنية والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة لخطورتها والتأكيد عليها كونها تمس شريحةالشباب المهمة في النسيج الاجتماعي”.

ويواصل القاضي أن “المحاكم التابعة للاستئناف تنظر القضايا المجتمعية الأخرى مثل سائر بقية الاستئنافات كجرائم القتل التي تتراوحأحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت وتعتبر جرائم قليلة في المحافظة وأيضا يجري فيها التحقيق في محاكم التحقيق وتحالإلى الجنايات”.

وفي ما يخص محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية هناك ذكر أن “أحكاما عديدة صدرت ضد موظفين ومسؤولين، ولدينا محكمة جنحوجنايات مختصة في قضايا النزاهة”.

وعن قضايا ودعاوى حالات تزوير نقل الملكية والعقارات التي طالت العديد من ممتلكات المكونات المختلفة لشرائح الشعب وبعض العائلاتالتي غادرت البلاد والمحافظة، أجاب القاضي أن “تلك الحالات فردية وقليلة وليست هناك دعاوى عديدة حولها بل أنها اقل من باقيالمحافظات على الرغم من التنوع النسيجي لشرائح مجتمع محافظة كركوك”.

وفي ما يخص موضوعة الزواج الطلاق، يقول القاضي إن “دعاوى الأحوال الشخصية في المحافظة دعاوى عامة ولا توجد بها أي إشكالياتوالتزاوج بين مكونات كركوك  كالعرب مع الكرد أو التركمان أو حتى الأقليات الدينية الأخرى لا تشهد أي مشكلات، وإجراءات الزواج والطلاقهي ذاتها في محاكم العراق كافة، ولا توجد قضايا نوعية بهذا الخصوص”، ويلفت إلى أن “المحافظة تشهد حالة تعايش تام والعلاقات طيبةبين القوميات والمكونات عكس ما يفكر به من يسكن خارجها”.

وعن البنية التحتية للقضاء في المحافظة ذكر القاضي أن “المحكمة حاليا تشغل بناية تابعة للأوقاف وتتم إجراءات الإشغال منذ عام 1986،وبعد ذلك تم تخصيص قطعة ارض مطلع عام 2010 وتم إنشاؤها بتمويل من محافظة كركوك اكتملت كبناية وهي الان قيد التجهيز بالأثاثوالمستلزمات ليتم افتتاحها والانتقال لها بالقريب العاجل وبإشراف من مجلس القضاء الأعلى، وهي بناية كبيرة تسع لجميع محاكم استئنافكركوك من محاكم (تحقيق وجنايات ومحاكم بداءة وأحوال شخصية.. الخ)، أيضا هناك نية  لإنشاء محكمة جنايات كبرى وهناك متابعة معالمحافظة لتنفيذ هذا المشروع بموافقة مجلس القضاء الأعلى”.

وعن عدد المحاكم يشير إلى أن “محكمة استئناف كركوك الاتحادية تحوي عشر محاكم خارج المركز منها أربع في الحويجة وكوبريوالدبس”.

ويلفت القاضي إلى أن “مجلس القضاء الأعلى تأثر كسائر الكوادر الوظيفية للدوائر الأخرى بقلة الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخرإقرار الموازنات فمحكمة استئناف كركوك بحاجة إلى رفدها بموظفين ومحققين وقضاة”، مؤكدا على “ضرورة زيادة عدد القضاة المقبولين فيالمعهد القضائي”، أيضا لفت إلى أن “الدوام في استئناف كركوك انتظم وأصبح بشكل يومي كامل بعد جائحة كورونا وما رافقها منتخفيض لنسبة الدوام والتعطيل بسبب الحظر”.

وفي محور آخر، يؤكد القاضي أن “العمل بعقود الزواج الالكترونية جرى منذ تعميم النظام في مجلس القضاء وحاليا يعمل به في المركزوسيتم تعميمه على باقي محاكم الأقضية والنواحي”، مشيرا الى أن “استئناف كركوك مواكبة للتطور في العمل القضائي ببقية المحافظاتوالمحاكم تعمل بالضبط الالكتروني منذ أن بدأ العمل به”.

وبشأن قضايا الموقوفين أكد أن “هناك تعاونا مشتركا مع الجهات الأمنية للتعاون وهناك زيارات دورية للمحاكم والمواقف للوقوف على حالاتالموقوفين لمتابعة مدى مراعاة جهات التوقيف لمبادئ حقوق الإنسان”، لافتا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المخالفين من الضباطأو الجهات ذات العلاقة”.

وعن قضايا الأراضي الزراعية، ذكر رئيس الاستئناف “أنها تعد من القضايا المهمة والتي برزت داعوها في أضابير المحاكم وكانت تعدسابقا من اختصاص محاكم مختصة فهي كانت بعهدة هيئة نزاع الملكية قبل عام 2007، لكنها تحولت إلى محاكم البداءة في كركوك”.

ويؤكد رئيس الاستئناف أن “القانون والقضاء هو من يحسم هذه المشكلة حيث الكثير من المواطنين لاسيما السكان الأصليين من الذين تمطردهم عام 2003 من مختلف القوميات ولديهم الأوراق والمستمسكات الثبوتية استعادوا عقودهم الزراعية رسميا بعد تقديمهم شكاوىللقضاء”.

ويلفت القاضي الى أن “موضوع العقود الزراعية موضوع ذو إشكالية وحاليا محاكم البداءة والاستئناف متجهة على وفق اتجاهات محكمةالتمييز لخلق التوازن بين مختلف القوميات الموجودة في محافظة كركوك”.

وينوه القاضي الى أن “إشكاليات ودعاوى الأراضي الزراعية هي من المواضيع والدعاوى القديمة وان محاكم البداءة تصدر القرارات فيهاعلى وفق اتجاهات محكمة التمييز، مشيرا إن “هناك عقودا تبقى مجمدة كون المتعاقد ليس من سكان كركوك أما من هو ساكن بالأصلونفوسه كركوك فيحق له رفع التجميد إلا إذا (استلم تعويض من اللجنة) وهنا يعتبر انه استلم مستحقاته ولا يحق له رفع التجميد وهذا مايخص فقرة تجميد العقود الزراعية”.

ويوضح القاضي أن “هذه العقود كانت مبرمة سابقا وجمدت بموجب احكام المادة 140 من الدستور لكن أصحاب العقود المجمدة بدأوا برفعدعاوى لدى المحاكم برفع التجميد فكان اتجاه محكمة التمييز طالما أن الشخص هو من سكنة محافظة كركوك الأصليين ما لم يكن وافدا فلايوجد مبرر لبقاء التجميد على الأرض المتعاقد عليها إلا في حالة استلامه تعويضا عادلا بأنه تنازل عن عقده هنا لا يمكن أن يرفع التجميدعن عقده”.