رئيس استئناف بابل: المحاكم غير مسؤولة عن تنفيذ الأحكام
أكد رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية باسم عبد زيد العارضي، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم غير مسؤولة عن تنفيذ الاحكام، مشيرا الى ان أي تعطيل لعمل السلطة القضائية سيدخل البلاد بشريعة الغاب.
وذكر العارضي في ورشة نظمتها المحكمة وحضرها نخبة من الإعلاميين والقانونيين وقادة الرأي وممثلين عن نقابات المعلمين والمهندسين ومنظمات مجتمع مدني، والمدعي العام في بابل حسين شاكر، والمتخصص بنظر قضايا النزاهة في بابل أحمد العميدي، وتابعتها (الاولى نيوز)، ان “الورشة التي نقيمها اليوم تأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لإشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء”، لافتا إلى “أهمية دور الإعلام والنخب المثقفة في إيصال المعلومة ونشر الوعي القانوني لاسيما ما يتعلق بالعمل القضائي والأدوار التي يضطلع بها القضاء في مكافحة الجرائم، وما مرسوم له وفق القوانين والتشريعات النافذة”.
واكد رئيس الاستئناف على “أهمية استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله”، مشيرا إلى أن “الشعب هو مصدر السلطات وهو الرقيب على عملها، لكن هذه الرقابة يجب أن تمارس باحترام وثقة لا أن تصل إلى التعدي الذي يوصلنا في النهاية إلى مراحل لا تحمد عقباها”.
وبين أن “أي تعطيل أو تعليق لعمل السلطة القضائية يدخلنا في شريعة الغاب”، موضحا ان “المحاكم تصدر أحكاما يومية، وهي غير مسؤولة عن تنفيذها لأن التنفيذ يكون من مسؤولية مؤسسات أخرى، فلا يمكن تحميل القضاء نتائج فشل باقي السلطات وسلبيات السياسة”.
وتابع أن “أبواب القضاء مفتوحة للجميع، لاسيما المتظاهرين السلميين، وفق معايير الثقة والاحترام المتبادل، وبشكل لا ينتج تدخلاً بعمل القضاء واستقلاليته وحياديته، ولا يولد ضغطا يسبب الحرج”، موضحا أن “توجيه الضغط يجب أن يدفع باتجاه توفير بيئة آمنة للقضاء كي يعمل باستقلال وشفافية، ويشدد على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري وهذا ما يؤكد عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن حتى الآن ما زالت المناصب القضائية العليا رهن موافقة مجلس النواب وهذا يشكل تحديا قضائيا يجب أن يعمل الجميع على تصحيحها”.
واستمع رئيس الاستئناف إلى جملة من المداخلات والأسئلة وأجاب عنها بوضوح وشفافية، مشيرا إلى أن “القضاء منفتح على الإعلام لاستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والمؤكدة”.
من جانبه، أكد القاضي أحمد العميدي، على “دور الإعلام المحايد والموضوعي في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وترسيخ المبادئ القضائية من خلال نشر المعلومة مع مراعاة المهنية والحيادية التامة ونشر ثقافة احترام القضاء وعدم التدخل بأعمال القضاة”.
وشدد على “الحرص وعدم بث المعلومات الخاصة بالقضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتجنب التعقيب على الأحكام الأولية، وإشاعة ثقافة استقلالية القضاء بوصفها ضمانة المواطن للمطالبة بحقوقه الدستورية المشروعة ضد أي إجراء تعسفي أو غير قانوني من شأنه المساس بتلك الحقوق أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها”.
