الاولى نيوز / بغداد
انتقدت رئاسة الجمهورية التصريحات التي تستهدفها ، وتقف وراءها مصادر معلومة لأغراض انتخابية أو سياسية ضيقة، واصفة تلك التصريحات بغير المسؤولة مستغربة اصرار البعض على اغفال الوقائع البينة وعدم الحرص على الوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد
وأوضح المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان ،ان” التصريحات الصحفية المتناقضة وغير المسؤولة التي دأب على أطلاقها النائب جاسم محمد جعفر دون تكليف نفسه مجرد التمحيص، تضمنت تضليلا للمواطنين وتأليباً ضد رئاسة الجمهورية وتجاوزا لأصول التخاطب، عندما وصفت بـ”ذر الرماد في العيون”، البيان الصادر عن اجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع السادة نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي وغياب نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، بسبب عارض صحي طارئ في يوم الأربعاء 13/12/2017، والذي أطلق الدعوة إلى “بدء حوار فوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على أن يكون برعاية رئاسة الجمهورية والدعم الفني للأمم المتحدة ويهدف إلى إحلال العلاقات الطبيعية بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”، وبما يحل كافة المشاكل الراهنة بين الجانبين و”يعمق الوحدة الوطنية ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية لكافة المواطنين وتوفير المقتضيات الحياتية الضرورية لهم”.
واستغرب المكتب الاعلامي ما وصفها التناقضات القانونية والسياسية الصارخة التي تضمنتها تصريحات جعفر الأخيرة، فضلا عن السعي عن سبق اصرار إلى ايهام الرأي العام الوطني عبر طرح مواقفه الخاصة ليس كتعبير عن رأيه كنائب برلماني وهو ما نحترمه بداهة، بل كتعبير عن موقف حزبه السياسي مرة او كتلته البرلمانية مرة بل حتى عن موقف رئاسة الحكومة زاعما انه “مقرب جدا لها” ومكلف بالنطق بإسمها بينما يعرف الجميع ان لكل منها متحدث رسمي معروف، متجاهلا تأكيد مختلف قادة البلاد ورؤساء القوى السياسية على الضرورة القصوى لهذا الحوار الذي يهدف أساساً الى تعزيز التفاهم الوطني وتمتين وحدة شعبنا العراقي لا سيما بعد تحقيق النصر التام على الارهاب على يد ابطال قواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها دون استثناء”.
من جانب آخر رفض المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية تصريحات للنائب ماجد شنكالي اشار فيها الى أن “الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي دعت له رئاسة الجمهورية “سيبدأ مطلع العام المقبل وسوف يكون برعاية طرف ثالث أممي”، مؤكدا ان الحوار المنتظر لن يكون برعاية او اشراف اية جهة دولية او أممية مهما كانت انما برعاية رئاسة الجمهورية وحدها في اشارة الى ان “الدعم الفني للأمم المتحدة” المطلوب ليس اشرافا او رعاية بأي شكل من الاشكال”.
وجدد المكتب الدعوة إلى” التحقق من دقة المعلومات قبل اطلاق مثل هذه التصريحات المؤسفة التي قد تضر بسمعة البلاد وأمنها والمصلحة الوطنية العليا بغض النظر عن الدوافع الذاتية التي تقف خلفها، مرحبا بأي نقد بنّاء أو استفسار بهذا الشأن”.
