الاولى نيوز / بغداد
اصدرت رئاسة الجمهورية، توضيحاً بشأن مفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن جلسة مجلس النواب الاستثنائية.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية” ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ، بما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية وعملية البناء الديمقراطي للدولة والمؤسسات. و انطلاقاً من هذا فقد تابع الرئيس بأهتمام ما حدث في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
وتابع” ان رئاسة الجمهورية فاتحت المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، وكان هذا احتراماً لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الاساسية في حفظ القانون وتطبيقه”.
وأشار الى انه :” من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب اثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها وذلك استناداً الى نص المادة (61) من الدستور، إذ ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً او كلياً كون ذلك نظم بقوانين خاصة اشارت اليها المادة (49) من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 سنة 2007 طريقا للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون الى السلطة القضائية ، لهذا فأن عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية”.
واضاف ” ان اجراء مجلس النواب بجعل جلسته الاستثنائية مفتوحة، يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي سبق لها ان فصلت في ذلك، حين قررت عدم دستورية ابقاء الجلسة مفتوحة بموجب قـراريها المرقمين (55 الاتحادية/2010) و (56/الاتحادية/2010)”.
وتابع” اما بشأن قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2018 في جلسته الاستثنائية المؤرخة في 24/5/2018، والقاضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروقات التي جرت في العملية الانتخابية، فقد استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها تتعارض مع مبادئ فصل السلطات واحكام المادة (80) من الدستور، وتدخل مجلس الوزراء بعمل خارج صلاحياته. ونشير بهذا الصدد الى المادة (8/رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 التي نصت على ( لايجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات )”..
ولفت الى” ان رئاسة الجمهورية سبق ان تصدت للكثير من الخروقات الدستورية وطعنت امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من القوانين والقرارت وذلك في جميع الحالات التي كانت ترصد فيها الرئاسة ما يخالف الدستور او يقيد الحريات”، مؤكدا ” ان رئاسة الجمهورية تقف على مسافة واحدة من الجميع وترعى العملية الديمقراطية وتسهر على التداول السلمي للسلطة ولاتدعم اية كتلة او جهة سياسية مشتركة او مقاطعة للانتخابات”.
وبين ” ان رئاسة الجمهورية لاتنفي ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع، لكن رئيس الجمهورية يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أية جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية “.
وأشار الى” ان رئيس الجمهورية حث بشكل مستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية”./
