رئاسة البرلمان تناقش قانون جرائم المعلوماتية: سيشّرع لحماية المواطن
ناقشت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فيما اشارت الى ان القانون بتعديله النيابي سيشّرع لحماية المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي تلقت (الاولى نيوز ) نسخة منه، ان”الاخير ترأس جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدد من اللجان النيابية المختصة ، وحضور ممثلي مجلس القضاء الاعلى ، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، ومجلس الدولة ، وشبكة الإعلام العراقي (رئيس مجلس الامناء ورئيس الشبكة ) ، وممثلي وزارات الداخلية والاتصالات والثقافة ، وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن القومي، وممثل هيئة الاعلام والاتصالات، وبعثة الأمم المتحدة ونقيب الصحفيين العراقيين، وعدد من الاكاديميين والاعلاميين”.
وأكد الكعبي، ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان ( قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت ، مشددا على ان مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية .
واضاف، ان”الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر والمشاركة في انضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي”، مبينا ان”تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد، متحدثا عن دور الفريق الاستشاري للنائب الأول في اعادة صياغة مشروع القانون الحكومي، فضلا عن التعديلات النيابية التي اجريت على النص الحكومي ومدى موائمتها مع الدستور والمعايير الدولية والحقوق والحريات”.
