رئاسة البرلمان تقترح ربط القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى (وثيقة)

كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، عن توجه لتشريع قانون يربط قضاء الموظفين بمجلس القضاء الأعلى.
وقال الكعبي، بحسب وثيقة أنه “بالنظر لوجود الحاجة الماسة المتزايدة لإناطة موضوع النظر بالدعاوى التي تكون الإدارة طرفا فيها الى القضاء العادي لما يملكه من خبرات متراكمة مشهود لها وفهم دقيق لصحيح القانون، لكونه صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات، ورغبة في تجاوز حالات التأخير في انفاذ القانون واحقاق الحق والعدل في الدعاوى المشار اليها، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء الإداري”.
وتابع: “وايضا وحصر اختصاصات مجلس الدولة بالقيام بوظائف الافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات ومقترحات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام، طبقا للجواز الدستوري، وبهدف توفير الضمانات اللازمة الاستقلالية مجلس الدولة، والإفادة من خبراته في دراسة مقترحات القوانين، نرافق طيا مسودة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس الدولة رقم (71) السنة 2017”.
وأردف الكعبي قائلا: “برجاء التفضل بالاطلاع وابداء الرأي بشأن ماورد في المادتين (27) و(28) من مقترح التعديل قدر تعلق الأمر بمجلسكم الموقر، للمضي بإجراءات سنة تشريعية خدمة للصالح العام”.