رؤى مشتركة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية

أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، محمد سلمان، اليوم السبت، أن هناك تعاوناً بين القضاء والسلطات الأخرى للخروج برؤى مشتركة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية، فيما أوضح تأثير جائحة كورونا على عمل القضاء.

وقال القاضي سلمان، في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز ) : إن “مسألة تعديل القوانين أو تشريعها من اختصاص السلطة التشريعية حصراً”، مؤكداً أن “دور القضاء هو تطبيق القوانين التي تصدر”.

وأضاف أن “القضاء وبحكم خبرته وملامسته مع ما تعرض عليه من مشاكل ووقائع، تعاون مع السلطات الأخرى عبر ندوات واجتماعات للخروج برؤى مشتركة حول تطبيق قانون الأحوال الشخصية ومعالجة المشاكل”.

ولفت إلى أن “هناك اجتماعاً عقد قبل يومين لرابطة القاضيات العراقيات بخصوص مناقشة موضوع العنف الأسري، وتمت الإشارة خلاله الى تعديل قانون الأحوال الشخصية بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات المرحلة أو الوقائع التي تعرض على القضاء”، مؤكداً أن ” الفيصل في ذلك هو السلطة التشريعية في مدى استجابتها لتشريع القانون من عدمه”.

وبخصوص جائحة كورونا وتأثيرها على عمل القضاء في البلاد، أوضح سلمان أن “الجائحة أثرت في وقت محدد على عدد القضايا بسبب اجراءات حظر التجوال، لكن كمؤسسة قضائية رغم حظر التجوال كان الدوام مستمرا بالنسبة للقضاة حتى وان كان بنسبة 50 % لمدة شهر فقط بعد بدء الجائحة”.

وأكد أن “القضاء رغم الجائحة استمر في عمله بالنظر في القضايا المختلفة لا سيما قضايا محاكم التحقيق لأنها تتعلق بقضايا الموقوفين وحرية الانسان من أجل حسمها”.

ونوه إلى أن “تأثير الجائحة كان من خلال إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين الموقوفين خشية من اصابتهم بالفيروس”، مبيناً أن “عمليات اخلاء السبيل كان في القضايا التي يجوز فيها اطلاق سبيل المتهم ولا يخشى هروبه”.