ذي قار.. فريق الكاظمي يفشل في إقناع متظاهري الناصرية بفض اعتصامهم
لم يتمكّن فريق أزمة الطوارئ الذي شكله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وضم مسؤولين وضباطاً بارزين لتهدئة الأوضاع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب) على خلفية هجوم الجمعة الدامي، من إقناع المحتجين بفض اعتصامهم في الساحة على الرغم من سلسلة اللقاءات التي أجراها في المدينة.
وقالت مصادر محلية في ذي قار، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، إنّ الفريق حاول إقناع المتظاهرين من خلال اللقاءات التي أجراها بإنهاء الاعتصام مقابل الحصول على وعود بتلبية جميع مطالبهم، والتحقيق في قضية قتل المتظاهرين، موضحة أنّ المحتجين رفضوا فض الاعتصام وطالبوا الفريق الذي يترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بمحاكمة قتلة المحتجين الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يطلقون النار على المتظاهرين، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في ذي قار، وتوفير الحماية الكافية لساحة اعتصام الحبوبي، وبقية مناطق الاحتجاج.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، عن مباشرة قوات الجيش عملية انتشار في مدينة الناصرية.
وقال بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني، إنّ “عمليات سومر (قوات الجيش)، باشرت، صباح الإثنين، بعملية انتشار في الناصرية بعد وصول تعزيزات أمنية من العاصمة بغداد”.
وأوضح البيان، أنّ التعزيزات الأمنية التي وصلت هي “(اللواء السابع والثلاثون جيش، ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية)، لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة”، مبيناً أن “الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة”.
وذكر شهود عيان، أنّ جزءاً من تلك القوات انتشرت حول ساحة الحبوبي التي رفض المتظاهرون مغادرتها، حيث نظم جنود وعناصر أمن أنفسهم على أشكال أطواق حول الساحة وأخضعوا الداخلين والخارجين منها وإليها للتفتيش.
وكانت ساحة الحبوبي قد شهدت، مساء الأحد، تدفقاً للمتظاهرين الذين جددوا مظاهر الاحتجاج، للمطالبة بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب المتظاهرين تجاه السلطات العراقية التي يتهمونها بمجاملة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أجرى رئيس فريق أزمة الطوارئ في ذي قار، قاسم الأعرجي، زيارة إلى منزل الناشط المختطف منذ أشهر سجاد العراقي، وهو من أبرز ناشطي تظاهرات ذي قار، واختطف من قبل مجهولين في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونفذت القوات العراقية في حينها عملية عسكرية واسعة لتحريره، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
ولم يقتصر الانتقاد لصمت الحكومة على ما جرى في الناصرية على المتظاهرين وحدهم، إذ وجه سياسيون وبرلمانيون انتقادات إلى الحكومة متهمين إياها بعدم الوفاء بوعودها بشأن استعادة هيبة الدولة.
وقالت عضو مجلس النواب، آلا طالباني، في تغريدة على موقع “تويتر”، “عندما صوتنا لمنح الثقة للحكومة الحالية داخل قبة البرلمان، كان حصر السلاح أول شرطٍ ألزمت به نفسها”، مضيفة “لكن ما حصل و يحصل في الناصرية يؤكد أن الحكومة لم تكن صادقة بادعائها بأنها قطعت شوطاً في حصر السلاح أو استعادة هيبة الدولة”.
ووصف الوزير السابق هوشيار زيباري الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار بأنّها “كانت مؤلمة ومؤسفة” وتشير إلى عدم وجود الدولة والقانون، مبيناً، في مقابلة متلفزة، أنّ “ما جرى يشير إلى وجود فوضى سياسية وأمنية، وأن قتل المتظاهرين والنشطاء أمر لا يمكن السماح به لا وطنياً ولا دولياً”.
ولفت إلى أن تلك الأحداث “تشير إلى عدم وجود دولة ديمقراطية”، منتقداً ما وصفة بـ”حكم الفصائل والقوى غير المنضبطة”.
وأشار زيباري إلى وجود مليشيات تعتدي على الناشطين والمتظاهرين، مؤكداً أن هذه المليشيات معروفة لدى العراقيين بأسمائها وعناوينها المختلفة.
وأسفر هجومان في مدينتي الناصرية والرفاعي، امتدا من أولى ساعات مساء الجمعة الماضي وحتى قرابة الساعة الخامسة من فجر السبت، عن مقتل سبعة متظاهرين، وجرح نحو 90 آخرين، في حصيلة قابلة للارتفاع على خلفية مهاجمة مسلحين من أنصار الصدر الساحات التي يحتشد المتظاهرون فيها، وفتح النار من أسلحة خفيفة.
وجاء هذا وسط حالة من التفرج التام اتخذتها قوات الأمن العراقية التي كانت تحيط بالساحات، مع تسجيل ثلاث هجمات طاولت ناشطين في الكوت مركز محافظة واسط، والعمارة المجاورة، بواسطة عبوات ناسفة استهدفت منازلهم.
