ديمقراطيَّة متنكرة

نوزاد حسن

الاغتيال كما أظن هو أحد أخطر طرق التفاهم مع الآخر، وسواء كان هذا الاخر متظاهرا، او كان رئيسا للوزراء فسيظل الاغتيال وتصفية الخصوم اسلوبا ينهي حالة الاختلاف الموجودة بين طرفين بزوال الطرف، الذي صار ضحية او جثة هامدة. اقول هذا وانا اتابع ردود الفعل التي حدثت بعد تعرض منزل رئيس الوزراء الكاظمي بثلاث مسيرات أحدثت اضرارا في المنزل، واصابته اصابة طفيفة كما جرحت بعضا من حمايته.أنا اتساءل هل نحن مصدومون.؟ هل افقنا لنكتشف ان النظام الديمقراطي الذي صار منهجا سياسيا بعد عام 2003، ما زال يتنكر بثوب الفساد والاغتيال؟ هل صرنا بعد عملية الاغتيال هذه أمام حقيقة تقول ان الوضع يمكن ان ينزلق الى ما هو اخطر فتتعرض حياة الناس الى الخطر؟ اسئلة كثيرة من الممكن طرحها، ولا اجابة عنها الا بمعرفة نتائج التحقيق الذي بدأته لجنة عليا تشكلت على الفور، بعد عملية الاغتيال هذه.. ومع ذلك نحن نتحدث عن نظام ديمقراطي اغلق باب الاغتيال الى الابد على الاقل اغتيال رئيس البلد كما كان يحدث طوال التاريخ الذي قرأنا عنه في الكتب. لم يكن أحد يتوقع ان يحدث ما حدث. وكل ما كان يقوله المختصون والمحللون السياسيون لم يكن يصل الى سريالية المشهد، الذي صحونا عليه حين شاهدنا منزل الرئيس متضررا، وتابعنا الضجة الاعلامية التي اعقبت هذه القضية. ثم ظهر الكاظمي في كلمة متلفزة كي يرسل رسالته الخاصة. تحدث بحماس وبهدوء داعيا الى التهدئة، وعدم الانجرار وراء ردود الافعال. وادان في كلمته المسيرات الجبانة. وان هذه المسيّرات لن تبني وطنا. كلمة موجزة فيها انضباط مسؤول تعرض لاغتيال نجا منه. ويبقى التساؤل قائما عن الخطوة التالية المنتظرة في ظل وضع سياسي حرج جدا يشهد تظاهرات، تطالب باعادة العد والفرز اليدويين لجميع المحطات. ولا أظن ان هناك مصلحة لاحد ان تأزّم الموقف السياسي اكثر. ونحن نعرف جميعا نوعية التحديات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية، ابتداء من جائحة كورونا الى صعوبة الواقع الاقتصادي مرورا بازمات اخرى منها الجفاف، الذي اثّر في العملية الزراعية لهذه السنة.