دولة رئيس الوزراء مع التحية
مازن صاحب
لست بصدد شرح اليات وأساليب التعامل مع الراي العام ومع شخوص جل اهتمامهم نشر مواقفهم بشتى انواع الألفاظ .
المحترم منها او العكس .. بل أجد في كلماتي ما يوضح ان السلطة انما تتصدى للشان العام الجمعي وتتعامل مع جميع الأطراف من فهم حرية الرأي العام المكفولة دستوريا بالمدى المحترم ام العكس.. لكن على من يتصدى للسلطة ان يتعامل مع الراي العام الجمعي بكونه حالة تنببه واستدراك متابعين .. لذلك أجد الرسالة قد وصلت لمن وصلت إليهم اشعارات القضاء .. وفي خط متواز وصلت لغيرهم ..وحينما تكون هناك فرضية سلطة العقوبة تتقدم عليها سلطة العفو وتفضيل الحوار مع الاخر المختلف ما دام لا يمتلك غير سلاح الحوار حتى وان كان انفعاليا او يسوق الاتهامات.. لانه افضل من ذلك الذي يضمر العداء ويحمل السلاح والمال السياسي لوضع العصي في عجلة تطبيق المنهاج الوزاري ..في هذا السياق اتمنى على أبي مصطفى الرجل العارف بحقوق الاخر المختلف … اصدار تنازل شامل كامل عن جميع من قدمت بحقهم شكاوى قضائية امام محكمة قضايا النشر .. وفتح ابواب الحوار المباشر معهم بكونه افضل لبناء تنمية سياسية مجتمعية مستدامة… بما يصلح الملح قبل ان يفسد والاختلاف بالرأي لايفسد للود قضية … ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !! .
