رجح النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء، إمكانية ترشح رئيس الائتلاف نوري المالكي الى منصب رئاسة الحكومة، وفيما نفى وجود عداء شخصي بين الصدر والمالكي، كشف عن “سيناريو” ربما سيؤجل الانتخابات الى نيسان 2022.
وقال الركابي خلال حديث متلفز، إن “البنك المركزي ارتباطه الرسمي بمجلس النواب فنياً، وهو مستقل ادارياً فقط”، موضحاً ان “كلام رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري حول اتفاق جميع الكتل السياسية على سعر صرف الدولار غير دقيق، فدولة القانون وكتلة النهج الوطني وبعض اعضاء الفتح كانوا معارضين”.
وعن الخلاف مع تحالف الفتح قال الركابي “نحن مع الفتح اخوة قد نتلاقى وقد نختلف في بعض الأمور، هم يرون ان تمرير الموازنة بهذا الشكل فيه مصلحة، ونحن نرى ان الشكل الذي مررت فيه لاتوجد به مصلحة للشعب”، مشيراً الى ان “ممثل دولة القانون في اللجنة المالية انسحب ومن ثم عاد لمتابعة مايجري، حتى لا نفقد صوتنا في اللجنة ولكي يكون لنا رأي في الموازنة”.
وكشف الركابي عن “تقديم دولة القانون طعنا لدى المحكمة الاتحادية على عدد من مواد الموازنة من بينها سعر العملة والمادة الخاصة ببيع أصول الدولة، بالاضافة الى مواد اخرى”.
وعن عودة منتسبي هيئة الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم ضمن قانون الموازنة قال الركابي: إن “موضوع المفسوخة عقودهم لم يذكر في الموازنة بينما ذكر المبلغ المخصص لهيئة الحشد والهيئة هي حرة بالتصرف في هذه الاموال بزيادة الرواتب او بإعادة المفسوخة عقودهم، اي ان موازنة الحشد هي من ستحدد العدد الذي سيتم ارجاعه”، مؤكداً انه “لايمكن إعادة 30 الف منتسب، لكن سيتم ارجاع بقدر ماتحتاجه الهيئة، ربما قد يكون 15 ألفا منهم”.
وتابع الركابي ان “دولة القانون مستحيل ان يبقى خارج قوس في الخارطة السياسية، وان مفاوضات اللحظة الاخيرة قد تكون فيها مفاجآت كبيرة”، موضحاً ان “المالكي لايطمح لرئاسة الوزراء لكن اذا كان بذلك مصلحة للبلد فلا بأس”.
وعن علاقة المالكي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الركابي “لاتوجد عداوة بين الصدر والمالكي، انما هي قطيعة وممكن ان تتلاشى مستقبلاً”، موضحاً انه “لا توجد معطيات للقاء بين الصدر والمالكي على المدى القريب”.
ورجح الركابي إمكانية تأجيل الانتخابات، وفق سيناريو تحدث عنه بالقول: إن “مجالس المحافظات قدمت شكوى الى المحكمة الاتحادية حول قرار حلها، ومن الممكن ان المحكمة تقبل هذه الشكوى وتعاد المجالس، وفي حال عودتها ستقرر المفوضية اجراء الانتخابات البرلمانية والحكومات المحلية في آن واحد لكن بتاريخ قد يكون في نيسان 2022، والمفوضية حالياً تفكر بهذا الأمر؛ لان الوضع الاقتصادي العراقي لايتحمل اجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية بشكل مستقل”.
