دولة القانون: قدمنا طعناً على قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية لهذه الأسباب

أكد بهاء الدين نوري، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، تقديم كتلته مع عدة كتل نيابية طعناً على قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية.
وقال نوري في تصريح صحفي، إن “العديد من الكتل النيابية قدمت طعونها على قانون انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “تلك الجهات السياسية ثبتت العديد من الخروق والمخالفات والملاحظات على تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب”.

وأضاف، أن “الطعون قدمت بعد تشريع قانون الانتخابات وتمرير الدوائر الانتخابية، لكن المحكمة الاتحادية في حينها لم تبت بها بسبب عدم اكتمال نصابها”، مضيفا أنه “بعد تشكيل المحكمة سيتم البت بهذه الطعون”.

وبيّن، أن “ائتلاف دولة القانون والنهج الوطني (حزب الفضيلة) قدما طعونهما أمام المحكمة الاتحادية على بعض الفقرات والمواد في قانون الانتخابات البرلمانية”.
وتابع قائلاً: “كتلتنا لم تكن لديها رغبة في تمرير الدوائر الصغيرة وأبدت اعتراضها وانسحبت من جلسة التصويت في حينها”، مشيراً إلى أن “اتساع الدائرة الانتخابية تضمن التمثيل لأكبر عدد من الناخبين والمواطنين من دون حصر المواطن بقضاء أو دائرة صغيرة يعد إجحافا بحق أبناء المحافظات”.

ولفت إلى أن “هذا القانون يصلح للدوائر البلدية الصغيرة لا لانتخابات مجلس النواب”، موضحاً أن “الطعون استندت إلى قضايا ومؤشرات قانونية وعلى هذا الأساس قدمت إلى المحكمة الاتحادية”.
وأكمل: “ما نهدف إليه هو ضمان مشاركة ومنافسة كل الأحزاب الناشئة في الانتخابات البرلمانية المبكرة دون إقصاء”.

وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل “استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية”.

وكان مجلس النواب قد استكمل العام الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية الجديد الذي يقسم المحافظات إلى 83 دائرة انتخابية متعددة يكون الترشيح فيها فردياً، وذلك بعد مطالبة الحراك الشعبي.