دولة القانون: على الكاظمي تنفيذ البرنامج الحكومي لا إحداث تغييرات مزاجية
هاجم رئيس كتلة دولة القانون النيابية في البرلمان العراقي، عدنان الأسدي، اليوم الإثنين، (6 تموز 2020)، أداء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعليقاً على تعيين الإعلامي نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام العراقي، داعياً إياه إلى تنفيذ مهام البرنامج الحكومي ومنها إجراء الانتخابات المبكرة وإخراج القوات الأميركية بدلاً من “إحداث تغييرات إدارية لا تستند إلى معايير موضوعية وضرورة وطنية، وإنما إلى دوافع مزاجية وولاءات محسوبة”.
وقال الأسدي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه: “نرى ضرورة أن تلتفت الحكومة الى معالجة الازمات التي يعاني منها الشعب العراقي لا أن تتجه إلى اثقال الموازنة بالدرجات الخاصة والمستشارين، ارضاءً للخواطر أو من اجل كسب الود هنا وهناك”.
ويعاني العراق حالياً من أزمة اقتصادية خانقة بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا وتدني أسعار النفط ناهيك عن البطالة ونقص الخدمات والتي دفعت سابقاً ملايين المواطنين للخروج في مظاهرات عارمة بمحافظات الوسط والجنوب في تشرين الأول الماضي ولا تزال مستمرة على نحو متقطع بسبب انتشار الفيروس.
وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال من منصبه كانون الأول الماضي بضغط من الشارع والمرجعية، وذكر الأسدي أن “الحكومة المؤقتة بدلاً من أن تتجه إلى مهامها الاصلية التي وردت في برنامجها نراها منشغلة في إحداث تغييرات إدارية لا تستند إلى معايير موضوعية وضرورة وطنية، وإنما إلى دوافع مزاجية وولاءات محسوبة”.
وأمس الأحد، قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، إنهاء تكليف فضل عباس محسن، رئيساً لشبكة الإعلام، وتكليف الإعلامي نبيل جاسم، بدلاً عنه.
وبهذا الشأن، أشار الأسدي إلى تبديل رئيس وامناء هيئة الاعلام والاتصالات، دون الرجوع لتصويت محلس النواب، وكذلك تغيير رئيس شبكة الاعلام العراقي من قبل مجلس الامناء، متسائلاً عن “الجدوى من هذه التغييرات المزاجية غير الانشغال بالقال والقيل واشغال الساحة بامور ثانوية بعيدة عن معاناة الشارع العراقي ومواجهة التحديات”.
وكان البرلمان العراقي أقر في 5 من كانون الثاني الماضي، قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في بغداد.
وطالب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون الكاظمي بأن يوجه “جل عمله وفق المهام الموكلة إليه في البرنامج الحكومي وأهمها اجراء الانتخابات المبكرة واخراج القوات الأميركية ومعالجة التحديات الآنية، والتي لم نلمس من الحكومة أية حركة باتجاه انجازها”، داعياً الكتل السياسية للنهوض بمهامها الرقابية.
ومنذ توليه السلطة في 7 أيار الماضي، أجرى الكاظمي العديد من التغييرات الإدارية والعسكرية، حيث بادر بتكليف وجوه وشخصيات مقربة من الشارع والمتظاهرين خصوصاً، بمناصب حكومية، في خطوة اعتبرها المراقبون مسعى لامتصاص غضب المواطنين.
