دولة القانون: تعطل المحكمة الاتحادية حرم المعترضين على ’’الدوائر المتعددة’’ من الطعن بها قضائياً

أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، الإثنين، (12 تشرين الأول، 2020)، أن الكتل السياسية لم تحسم موقفها لغاية الآن بشأن الشكل النهائي من قانون المحكمة الاتحادية.

وقال النوري ، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب، ما تزال تناقش قانونيين يخصان المحكمة الاتحادية، وحتى الآن لا يوجد اتفاق شامل ونهائي من قبل الكتل السياسية بشأن احدهما”.

واضاف أن “هنالك الكثير من القوانين المعطلة بسبب توقف عمل المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “مجلس النواب سيسعى إلى الاتجاه نحو تشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد التصويت على شكل الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد”.

واشار النوري إلى أن “الطعن المقدم من قبل بعض اعضاء مجلس النواب بشأن التصويت على قانون الانتخابات وفقرة الدوائر المتعددة، لا يمكن أن يمضي قانونيا، لأن المحكمة الاتحادية معطلة ولا يحق لها البت في هذا الموضوع”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، أوضح الثلاثاء (08 أيلول 2020)، أن لجنته أحالت النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل.

وقال همزة في تصريح صحفي، إن لجنته “أحالت النقاط الخلافية في مسودة التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها”.

وأوضح، أن “الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت”، مضيفا أن “الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها”.

وأشار إلى أن “الكتل البرلمانية متفقة على 80% من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 % من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريبا”.