موقف كتلة دولة القانون من مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
في الوقت الذي تؤيد فيه كتلة دولة القانون توجه مجلس النواب الى حل نفسه قبيل اجراء الانتخابات فأننا نؤكد اليوم مرة اخرى بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة ما لم يتضمن فيها تعديل الفقرات التالية:-
1- نطالب بأن يكون سعر الصرف 1300 لكل دولار بحسب اراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي وان اصرار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الحالي يؤدي الى انهيار الطبقات الفقيرة والهشة وزيادة خط الفقر.
2- الغاء القروض الخارجية والضمانات السيادية لانها تؤدي الى تكبيل الدولة لسنوات طويلة وبالامكان اللجوء الى الفائض من سعر البرميل للمشاريع الضرورية .
3-اما بخصوص المادة 11 فأننا نطالب على ان تكون كل صادرات النفط من الاقليم عن طريق الخط جيهان والمناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك وتسليم كافة الايرادات النفطية الى شركة سومو و وزارة المالية الاتحادية ، حيث ان المادة (11) هي مادة مطاطة ولا يوجد فيها نصوص صريحة تلزم حكومة الاقليم بتسلم الايرادات النفطية والغير نفطية في داخل الاقليم الى خزينة الحكومة الاتحادية ، وكذلك الزام الحكومة الاتحادية بعدم تسليم اي مستحقات مالية الى الاقليم في الموازنة الاستثمارية و التشغلية الا بعد تطبيق حكومة الاقليم نصوص المادة 11 في قانون الموازنة الاتحادية
4-الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الاشهر لتوزيع مواد البطاقة التموينية لانها حددتها بـ 6 أشهر فقط .
5- انشاء صندوق البترودولار للمناطق المنتجة وتضمين المستحقات السابقة للسنوات الماضية بضمانات سيادية على الحكومة وتخصيص جزء من البترودولار في المحافظات المنتجة الى العقود السابقة التي تعاقدت معهم بعض المحافظات المنتجة للنفط.
6- اعادة المفسوخة عقودهم لوزارة الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي واعادة كافة تخصيصاتهم المالية.
7- ونطالب كافة الاخوة من اعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الا بعد التصويت على الجداول المرفقة (الجدول الخاص باالمناقلات) والتصويت عليها فقرة فقرة من اجل معرفة الاموال التي تم مناقلتها بين الابواب لوجود شبهات بذلك.
8- الغاء المواد 38 و 41 و 42 و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل اجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن.
