دمج السودان في المجتمع الدولي.. محور اجتماع ثنائي بالخرطوم

شدد الفرقاء بالسودان، في اجتماع ثنائي ضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وممثلين عن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، على ضرورة العمل بخطوات سريعة وواضحة لإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي.

وأوضح المجتمعون أن هذه الخطوات تكون من خلال المساعي الجارية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب التأمين التام على بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس.

وأكد الاجتماع، والذي ترأسه رئيس الوزراء وبحضور وزير مجلس الوزراء وكبير المستشارين،أن ذكرى الـ ٣٠ من يونيو القادمة تمثل ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد الذي حدث في فض الاعتصام.

وكما شدد الاجتماع على ضرورة مواجهة التحديات العديدة التي تواجه مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة، مشيرا إلى ضرورة الإلتزام الصارم بالصلاحيات المحددة لهياكل السلطة المختلفة كما وردت في الوثيقة الدستورية.

ونوه الاجتماع، خلال مناقشاته، إلى ضرورة تفعيل إنفاذ كل بنود المصفوفة فيما يتعلق بالقضايا العالقة وأبرزها التقييم المشترك الكامل لآداء الوزارات المختلفة وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلاً، واستكمال هياكل السلطة وتعيين الولاة المدنيين عاجلاً بعد إجراء المعالجات اللازمة.

وناقش الاجتماع أيضا، إكمال منظومة أجهزة العدالة المختلفة وتحقيقها وإكمال أعمال لجان التحقيق في لجنة فض الاعتصام بتوفير المعينات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير ومكوناته المختلفة وحدة واحدة، أبرزها وحدة تجمع المهنيين، مرحبا بقرب عودة حزب الأمة لجسم الحرية والتغيير بعد الاتفاق على تكوين اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الثورة الذي سيعقد في يوليو/نموز القادم.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والوضع المعيشي الراهن وارتفاع الأسعار وآثارها على الشعب السوداني.

وفي وقت سابق، أجاز شركاء الحكم في السودان مصفوفة مهام ملزمة للأطراف الثلاثة؛ قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الوزراء السوداني، فصّلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور وفق جدول زمني.

الأولى نيوز – متابعة