دعوة برلمانية للجنة الكاظمي لفتح ملف المصارف الاهلية وكشف الجهات والأحزاب التي تقف خلفها
دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عبد السلام المالكي الأربعاء، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف ورائها واعلان اسماء السياسيين او اصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة.
وقال المالكي في بيان، تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “العمل المصرفي العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية الى اماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الاعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات لداعش وكانت تتعامل معها قوى ارهابية في نقل الاموال داخل وخارج العراق”، مبينا ان “الازمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي”.
واضاف المالكي، ان “البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن اجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود اي تطبيق على الارض حتى اللحظة”، لافتا الى ان “اغلب المصارف الاهلية اصبحت عبء على القطاع المالي بالعراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد”.
ودعا المالكي، لجنة مكافحة الفساد، “بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف ورائها واعلان اسماء السياسيين او اصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية انهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الاهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد”،
مشددا على انه “سبق وان وجه سؤال برلماني الى البنك المركزي بشان اجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الاهلية وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات لمعالجة الامر وهو ما لم يتحقق ما يجعلنا ملزمين الى اعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على اسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه”.
