دبي الطبية تقر حوافز اقتصادية لدعم القطاعات المتأثرة بكورونا

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، عن حزمة حوافز اقتصادية لمجتمع مدينة دبي الطبية لدعم القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد

وذلك عملا بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير أشكال الدعم اللازمة للتخفيف من الأعباء والتحديات المالية التي تواجه القطاعات المختلفة نتيجة لانتشار  فيروس كوفيد-19.

يركز نطاق الحزمة الاقتصادية المقدمة من السلطة على قطاعات الأعمال المختلفة في مجتمع مدينة دبي الطبية، وتشمل مجموعة من الإعفاءات والخصومات على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، إضافة إلى ميزات إضافية للشركات العاملة في المباني المملوكة لسلطة المدينة دبي الطبية.

إلى جانب خصومات وإعفاءات على الرسوم التنظيمية للمستشفيات، والعيادات، ومزودي خدمات التعليم، والمؤسسات البحثية، ومتاجر البيع بالتجزئة، والفنادق، ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وخدمات الاستشارات، وخدمات الدعم، من بين الأعمال الأخرى. 

وتشمل القطاعات المتأثرة بشكل مباشر العيادات الخارجية، ومزودي خدمات التعليم، وخدمات الضيافة، وخدمات الدعم، إذ تعين على هذه القطاعات إغلاق عملياتها أو خفضها بشكل ملحوظ، نتيجة للضغوطات المصاحبة للأزمة الراهنة.

بينما ستستفيد جميع الشركات العاملة في المباني التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، من إعفاءات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل دفعات الإيجار لفترة محددة، وتخفيض الرسوم والإعفاءات من خدمات معينة. 

وتقدم حزمة الحوافز خصومات تتراوح بين 25% إلى 100% على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، وخصومات تتراوح بين 25% و50% على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات الأخرى باستثناء الصيدليات ومحال السوبرماركت في مدينة دبي الطبية. 

وقال جمال عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: “يعتبر شركاؤنا أهم ركائز مجتمع مدينة دبي الطبية، فهم يساهمون بشكل كبير في تعزيز قدرات الرعاية الصحية في دبي، كما أن إسهامهم يعزز وضع دبي على خريطة الاقتصاد العالمي، كإحدى أكثر المدن الصديقة للأعمال، وفي مقدمة وجهات الاستثمار المفضلة”. 

وأضاف: “تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشيا مع التدابير المتخذة من قبل حكومة دبي لدعم المستثمرين وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا حريصون على أن نكون شركاء في هذا الجهد الرامي إلى مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استمراريتها ومعاونتها على تجاوز الأزمة العابرة التي تأثر بها الاقتصاد العالمي ككل”.

وأوضح أن القطاعات المتأثرة تواجه بشكل مباشر من الأزمة تحديا كبيرا يتمثل في تراجع إيراداتها، ما يجعلها في حاجة إلى إعادة ترتيب أمورها في الوقت الراهن، وبدورنا فقد نظرنا في الطرق المناسبة لمساعدة الشركاء في هذه القطاعات، على إدارة تكاليف التشغيل بشكل أفضل من خلال تقديم إعفاءات ورسوم مخفضة. 

ووفقا للشروط المعمول بها في حزمة الحوافز، يمكن الاستفادة من الرسوم التنظيمية المخفضة لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء بعض الرسوم المتعلقة بالتراخيص التجارية وتصاريح التشغيل الطبية، التي يمكن الاستفادة منها حتى نهاية عام 2020.

بينما لا تشمل حزمة الحوافز الخاصة بسلطة مدينة دبي الطبية، كلا من الصيدليات ومحال السوبرماركت نظرا لأنها كانت تعمل بشكل منتظم طوال الفترة الماضية، في حين ينصب التركيز على دعم القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة خلال فترة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

متابعة / الأولى نيوز