داود أوغلو يدعو للتنسيق مع الأحزاب السياسية لإزاحة أردوغان

أعلن أحمد داود أوغلو رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، عن استعداد حزبه للتنسيق مع بقية الأحزاب المعارضة في ضوء الاستعداد للانتخابات المبكرة، وضمن التحرك من أجل الإطاحة بنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها القيادي السابق بالحزب الحاكم، السبت، خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء حزبه الجديد، بولاية سكاريا، غربي البلاد.

وشدد داود أوغلو على أن هذه التحركات تأتي “من أجل مستقبل البلاد وسلام الأم”.

وأكد كذلك على حاجة تركيا إلى رؤية سياسية جديدة، تعجز السلطة السياسية الحالية أن تنجح في إنتاجها كما لا تستطيع إدارة الأزمات اليومية، في إشارة واضحة إلى وجوب رحيل النظام الحاكم.

على الصعيد ذاته، كشفت صحيفة تركية، عن وجود اتصالات سرية بين بعض أعضاء من حزب العدالة والتنمية، مع حزب “الديمقراطية والتقدم” الذي يتزعمه، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان، بهدف دعم هؤلاء الأعضاء للحزب الذي خرجوا من رحم الحزب الحاكم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، في مقال للكاتب الصحفي، فاتح أرغين بعنوان “الدعم السري من أعضاء العدالة والتنمية لباباجان”.

ووفق ما ورد بالمقال فإن الكاتب نقل هذه المعلومات عن مسؤول داخل حزب “الديمقراطية والتقدم”، قال “لقد رأينا مرة أخرى أن ال:أتراك غير راضين عن الوضع الحالي بتركيا. وهناك من يشارك هذا الاستياء من قاعدة حزب العدالة والتنمية”.

وتابع قائلا: “هؤلاء ينقلون دعمهم لنا حينما نلتقي مع مواطنينا من داعمي حزب العدالة والتنمية في الأماكن التي توجهنا إليها”.

تأتي كل هذه التطورات على خلفية اعتزام الرئيس أردوغان الذي يقود تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارضة، لاتخاذ إجراءات من شأنها حرمان حزبي داود أوغلو، وباباجان من خوض أية انتخابات تشريعية محتملة؛ لما في خوضهما من تأثير كبير على القاعدة الانتخابية للحزب الحاكم.

وأعلن تحالف “الجمهور”، عن استعداده لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي “المستقبل”، و”الديمقراطية والتقدم” بزعامة، باباجان.

ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف “الجمهور” بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.

هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية عن اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب “الديمقراطية والتقدم” بزعامة باباجان.

 وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف “الجمهور” لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي “المستقبل”، و”الديمقراطية والتقدم”، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.

واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.

وفي مقترحه الأول قال حزب العدالة والتنمية إن النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى.

وفي المقترح الثاني قال الحزب الحاكم إن “النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر”، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه “لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس”.

أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.

في سياق متصل كشف قبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم.

وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.

ولفت إلى أن “هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يعدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى”.

وأردف أوقويان قائلا “فالتحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة”.

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.

متابعة / الاولى نيوز