داود أوغلو: نظام أردوغان يقمع حرية الفكر

اتهم أحمد داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل على محو حرية التفكير، وقمع الحريات.

وأصدر داود أوغلو بيانا، الجمعة، نشره موقع “تي 24″، المعارض، للتعليق على قانون المجلس الأعلى للجامعات، والذي يعطي الدولة الحق في فصل الأكاديميين تعسفيًا، جاء فيه أن القانون كان سببًا في وقف أنشطة جامعة “إسطنبول شهر” الخاصة، التي يعتبر رئيس حزب المستقبل، أحد مؤسسيها.

وذكر داود أوغلو، أن “تركيا تشهد فسادًا وظلمًا واستبدادًا، ويعمل الحزب الحاكم على محو حرية التفكير، فالبلاد تشهد فترة استثنائية من سنّ القوانين التي تستهدف الحريات الأكاديمية”.

وأوضح أن “نواب حزب العدالة والتنمية الذين يمررون القوانين دون قراءتها فقط لمجرد أن الأوامر صدرت من القصر الرئاسي، ودون أن يحكموا عقولهم، أو ضمائرهم لن ينجو من المساءلة، بخاصة بعد تمرير القانون الخاص بقانون التعليم العالي، والتعديلات في بعض القوانين (في إشارة لقانون العفو العام الذي مرر قبل أيام”).

وشدد داود أوغلو على أن “قانون أردوغان الجديد (الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات) يستهدف محو حرية التفكير، وتدمير طاقتنا، حيث نرغب في تطوير تجاربنا التاريخية، ويحاولون القضاء على التعددية وحرية التفكير”.

وأضاف “من الواضح حتى في هذه الأزمة التي نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا، أن الإجراءات من سلطة وعقلية لا تتردد في اتخاذ أي إجراءات تصب في مصلحتها، ولا تبالي بالمخاوف الصحية أو مصلحة العامة”.

وأشار إلى أن ما تعيشه جامعة “إسطنبول شهر” التي تأسست عام (2010-2011) “هو مثال حي للفساد والظلم والاستبداد الذي نعيشه”.

وفيما يبدو أنّها حملة ممنهجة ضدّ خصومه السياسيين ، الذين انشقوا عن حزبه، لتأسيس أحزاب جديدة قد تُطيح بالعدالة والتنمية، اتهم أردوغان نهاية العام الماضي، حلفاء سابقين، بالاحتيال على “بنك خلق” المملوك للدولة، والذي تلاحقه اتهامات خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال أردوغان في كلمة سابقة له “قدم البنك قرضا كبيرا لهم، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه بدون ضمانات”

وأضاف :”لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكن كان هناك احتيال ضد بنك خلق”

اتهامات أردوغان جاءت دون تقديم أدلة على احتيال جامعة “إسطنبول شهر” على البنك والحصول منه على قرض قيمته 417 مليون ليرة (72 مليون دولار).

واتهم أردوغان كذلك نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، ووزير الاقتصاد الأسبق أيضا محمد شمشك بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراض مملوكة للدولة، للجامعة ذاتها.

وأقام البنك دعوى ضد الجامعة في محاولة لاسترداد الأموال، كما تم تجميد أصول الجامعة.

ونفى داوود أوغلو، في وقت سابق، صحة الاتهامات، وطالب أردوغان وعائلته، في المقابل، بالكشف عن ممتلكاتهم وأي أصول اكتسبوها خلال المسيرة السياسية للرئيس.

وعلى إثر ذلك وفي نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت مؤسسة التعليم العالي التركية، توقيف رخصة الجامعة المذكورة، ، ونقل إدارتها إلى جامعة مرمرة الحكومية.

متابعة / الأولى نيوز