خيارات يطرحها “العبادي” امام الحكومة لتفادي “الافلاس وانهيار الوضع العام”
حذر زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الإثنين، 15 شباط، 2021، من انهيار الوضع العام للبلد بسبب عدة ازمات وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية ، مبينا أن النظام السياسي الحالي لم يعد قادرا على الصمود أكثر في إدارة الدولة.
وقال العبادي في مقابلة مع موقع “عربي بوست”، أطلعت عليها (الاولى نيوز)، إن “الأوضاع العامة في العراق على مفترق طُرق، ونحن مقبلون على تحولات كبرى، فلم تعد بنية النظام السياسي قادرة على الصمود أكثر في إدارة الدولة بفعل المحاصصة والفساد وتعدد مراكز القرار واجتياح العراق من قبل الأجندات الخارجية”.
واضاف أن “الحكومة الحالية أنتجتها أوضاع انهيار معادلة حكم 2018 الخاطئة والكارثية التي جرت البلاد إلى مآزق كان بالإمكان تفاديها، وما نشهده اليوم من أوضاع صعبة هو نتيجة للسياسات الخاطئة لحكومة 2018، بعد التعافي الذي حدث”.
وتابع العبادي: “لقد تسلمت حكومة عبدالمهدي في 2018 دولة محررة وموحدة وواعدة بالنهوض الاقتصادي وبفائض مالي يقارب 14 مليار دولار، وجيش وطني قوي، وقوى أمنية خاضعة للدولة ومقتدرة، وعراق محل ثقة ودعم المجتمع الدولي، إلا أنها أخذت البلاد إلى سكة أخرى، لتنتهي بسقوط مدو”.
ولفت إلى أن “حكومة الكاظمي ليست مسؤولة عن التركة الكارثية التي ورثتها، لكن أيضاً، كان يمكن لها تقديم إدارة أكثر وعياً ومسؤولية وحزماً مما نشهده اليوم بسبب الضغوط التي تتعرض لها، لذلك تحفظنا على العديد من ملفات الدولة، ومنها الملف المالي الاقتصادي، وعليها إعادة تقييم أدائها لتكون بمستوى الأزمات وعلى قدر المسؤولية الوطنية”.
واشار إلى أن “ائتلاف النصر عارض علناً سياسة الاقتراض خصوصاً لمشاريع استهلاكية غير منتجة، وقلنا إنها ستجر البلاد إلى الإفلاس والعجز وارتهان المصير الوطني، وأكدنا في أكثر من مناسبة أنَّ للحكومة خيارات أفضل، بعضها صعب لكنه ضروري”.
وطرح العبادي 6 خيارات بالقول ” ان الخيارات هي تحديد جدول أولويات الإنفاق، وضغط كبير وواع للإنفاق، وتعظيم الإيرادات، ومحاصرة كبيرة للفساد والهدر والترهل، وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل واعدة للأعداد الكبيرة من الشباب والخريجين، ونحتاج إلى سياسات مالية صارمة بالإنفاق وتشجيع الإنتاج بذات الوقت”.
وبين العبادي أن “كل هذه الإجراءات ممكنة وتحت اليد، لكنها تحتاج إلى إرادة وتحرر من نظام المحاصصة والمنافع الضيقة المتبادلة”.
