خوارزمية التحرش الجنسي بالاطفال في العراق

الكاتبة :علا الجبوري

ظواهر نمت مع تفاقم الاحداث ورصدت من قبل الشارع العراقي قبل ان تصل لها وسائل الاعلام لان من قام بها لم يعد خائف اويحاول الاختباء والتواري عن الانظار .

اعتداءات جنسية على الاطفال من كلا الجنسين وانتهاكات للعاملات في مراكز التجميل واستفزاز جنسي ومادي لاغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد بالنشر على شبكة الانترنيت لمن لا يستجيب لمطالب المساوم .ارقام مهولة رصدت لهذا العام عن كل ما ذكر سابقا باعداد يمكن اعتبارها من الخوارزميات او شيفرة موريس التي تحتاج الى حل سريع وعاجل .

دائرة الجنس التي كانت فيما سبق لا تتجاوز حد العلاقات الشرعية في الاعم الاشمل باتت الان تتوسع لتشمل المراهقين والاطفال من كلا الجنسين في انتشار واسع المدى حيث اصبح الحديث عن الاعتداءات الجنسية حديث الشارع العراقي مع رفع الرقابة عنه ليست الرقابة الحكومية فقط لكن رقابة العادات والتقاليد ايضا .حيث اصبحنا نتكلم عن هذه الحالات بمليء افواهنا ونتحاور في مفاصلها ونضع لها حلول ذهنية لكي نعزي انفسنا لما ال اليه البلد.

في بابل على سبيل المثال سجلت خلال العام 2019 \80 حالة اعتداء جنسي على الاطفال ذكورا واناثا و65 حالة منها سجلت في محاكم المحافظة حسب احصائية اعدتها شعبة الاحصاء في رئاسة محكمة اسئناف بابل الاتحادية  اما بالنسبة لباقي الحالات فقد تم طمرها خوفا من العار او الفضيحة التي لربما تطال ذوي الاطفال المعتدى عليهم او تحل عشائريا .

في استغراب وريبة تقشعر لها الابدان وجد ان نسبة الاطفال الذكور هم الاكثر تعرضا للاعتداء الجنسي مع اختلاف الطرق والاساليب .حيث ان اطلاق الحرية للذكور وترك مساحة اكبر لهم لممارسة هذه الحرية بعيدا عن رقابة الاهل او ربما لثقة الاهل بان الذكر لا احد يتعرض له جعلت النسبة تدق بالاكثرية للذكور وهذا وان دل على شيء فانه يدل على انعطاف لشذوذ جنسي سوف يكتسح العراق في القريب العاجل لانه وبحسب علم النفس ان من يتعرض للتنمر او الاعتداء الجنسي منذ الصغر يكون اكثر عرضة للشذوذ الجنسي عند الكبرخصوصا مع هوجة الافكار الغريبة التي باتت تتسلل الى منظومة المجتمع العراقي لتقلب موازينة راسا على عقب .

في القانون العراقي ينظر الى مثل هذه الحالات بمنظارين الاول اذا كان المعتدي راشد حيث تحول الدعوى الى محكمة الجنايات حسب المادة 393 من قانون العقوبات بظروفها المشددة وهي الاعدام قبل تعديل القانون بموجب الامر رقم (31)لعام 2003 والذ قلل العقوبة الى السجن مدى الحياة .اما المنظار الثاني فهو اذا كان المعتدي حدثا تطبق عليه عقوبة الايداع في مدرسة تاهيلية (5)سنوات  اكثر او اقل اما اذا كان المعتدي يتراوح عمره مابين ال (15-18)عام فتكون عقوبته الايداع في المدرسة التاهيلية لمدة 15 سنة.

في رصد متخوف بدانا نلاحظ هذه الاعتداءات تتزايد وبخوف اكبر لا نعلم الى اي حد ستصل لكن ماعلينا فعله هو تعليم الاطفال طرق الدفاع عن النفس وطلب المساعدة في حال تعرضوا لمثل هذه الحالات والتوعية المجتمعية بان من يتعرض لمثل هكذا اعتداءات لا يشكل عار او شيء مخزي يجب ان نطمره او ندع من قام به يفلت من العقاب .حيث ان الابلاغ عن المتحرشين حتى وان كانوا من الاقارب يجب ان يكون ثقافة تضاف الى لائحة النداءات لطلب التدخل السريع .