خلال استقباله بلاسخارت.. رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية ويجب ضمان التمثيل العادل للعراقيين
اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد أن الانتخابات المقبلة مصيرية، مشددا على ضرورة توفير النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع لضمان التمثيل العادل للعراقيين .
واستقبل صالح، اليوم، في مقر اقامته في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي، التأكيد على “دعم بيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني في أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها”.
وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولاً من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب”
ولفت برهم صالح إلى أن “المرحلة الثانية، والأهم، تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية”.
وأكد رئيس الجمهورية إن “الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير، مضيفاً أن الاقتراع القادم يجب أن يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة”.
ولفت الرئيس إلى “أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم”.
وأكد صالح، على أهمية “تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين”.
وجرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على “ضرورة دعم خطوات مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز دور القوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّي إصلاح مؤسسات الدولة كاستحقاق شعبي ووطني، ودعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية”.
